نحن نعيش في عصر الرقمنة والتكنولوجيا، حيث أصبحت مختلف القطاعات تعتمد على الوسائل الحديثة لتحسين أدائها، ومع اقتراب الأحداث العالمية الكبرى، مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم إفريقيا، يصبح تطوير الأجهزة الأمنية ضرورة ملحة لمواكبة التحديات المتزايدة.
ورغم التطور الكبير الذي شهده جهاز الأمن الوطني المغربي، إلا أن بعض الولايات الأمنية لا تزال تعتمد على أساليب تقليدية في محاسبة رجال الأمن، مما قد يؤثر سلبًا على أدائهم المهني. فمحاضر العقوبات التي تُفرض على عناصر الأمن بسبب أخطاء بسيطة قد تؤدي إلى تراجع مردوديتهم، خاصة عندما تشمل توقيفات طويلة الأمد دون أجر، وهو ما يضعهم في وضعية اجتماعية صعبة.
التحديات التي تواجه رجال الأمن
هناك عناصر أمنية تضحّي بأرواحها يوميًا لمكافحة الجريمة وحماية المواطنين، ومع ذلك، فإن بعض العقوبات المفروضة عليهم قد تكون قاسية وغير متناسبة مع طبيعة الأخطاء المرتكبة. إن توقيف عنصر أمني عن العمل لفترة طويلة دون أجر قد يدفعه إلى البحث عن طرق أخرى لتأمين قوته اليومي، ما يفتح بابًا للتساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة تضعهم تحت اختبار غير مباشر للنزاهة.
إصلاحات ضرورية لضمان أداء أمني فعال
من الضروري أن تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير أساليب المحاسبة والانضباط، بحيث تكون أكثر عدلاً ومرونة، وتأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والمهنية لعناصر الأمن. ومن المقترحات التي يمكن دراستها:
1. تبني نظام عقوبات تدريجي: بحيث تُطبَّق العقوبات بحسب خطورة الخطأ، دون المساس بحقوق رجل الأمن الأساسية.
2. إدخال أنظمة تقييم حديثة: تعتمد على الأداء الفعلي للعناصر الأمنية بدلًا من العقوبات التقليدية.
3. تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي: لضمان استقرار العناصر الأمنية وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم.
4. إدماج التكنولوجيا في أنظمة الرقابة: للحد من الأخطاء الإدارية وتحقيق الشفافية في المحاسبة.
تقدير الإنجازات وتحفيز رجال الأمن
لا يمكن إنكار التحسن الكبير الذي شهده سلك الشرطة في السنوات الأخيرة، سواء من حيث الترقيات أو الأجور، مما ساهم في تحسين ظروف رجال الأمن بشكل ملموس. هذا التطور لم يكن ليحدث لولا الرؤية الحكيمة للقيادة الأمنية وعلى رأسها السيد المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، الذي يسعى إلى تحقيق توازن بين الانضباط والتحفيز.
وفي ظل هذه الإنجازات، نأمل أن تستمر جهود الإصلاح لتصحيح بعض الممارسات التي قد تؤثر سلبًا على مردودية العناصر الأمنية، لأن الاستثمار في رجل الأمن يعني الاستثمار في أمن واستقرار الوطن.
ختامًا، تبقى المؤسسة الأمنية ركيزة أساسية في تحقيق الأمن والاستقرار، مما يتطلب مواكبة العصر الحديث بأساليب أكثر تطورًا وعدالة، تضمن حقوق رجال الأمن وتحفزهم على تقديم أفضل أداء لخدمة الوطن والمواطنين.
بشكل أكثر تنظيمًا ووضوحًا، مع التركيز على التحديات التي يواجهها رجال الأمن والإصلاحات المطلوبة لضمان أداء أمني فعال.
