وخلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين أفارقة من قطاع الطاقة والمعادن، تم التأكيد على أن تحقيق الاستدامة في هذا القطاع الاقتصادي يتطلب تعزيز الشراكة بين بلدان الجنوب وتبادل الخبرات بين دول القارة.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في كلمة بالمناسبة، على ضرورة وضع الصناعات المعدنية و”المعادن الحيوية” في خدمة الانتقال الطاقي للقارة، مشيرة إلى أن قضية الاستدامة كانت دائما في صلب أولويات السلطات الحكومية الإفريقية المكلفة بقطاع المعادن.
وشددت في هذا السياق، على أهمية الابتكار والنهوض بالبحث في هذا القطاع بإفريقيا، من خلال التحفيز والدعم المباشر وغير المباشر، مبرزة ضرورة الانكباب على مسألة الاعتمادات بين البلدان الإفريقية.
كما أشارت السيدة بنعلي، إلى أن المغرب بصدد وضع اللمسات الأخيرة على إصلاح قانون التعدين، الذي سيقدم إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، موضحة أن هذا التشريع يروم جعل المساطر أكثر جاذبية، ليس فقط في القطاع الخاص، ولكن أيضا من أجل الابتكار.
من جانبه، أبرز وزير المعادن بالنيجر، عثمان أبارشي، العلاقات السياسية والاقتصادية المتينة التي تربط المغرب بهذا البلد الواقع غرب إفريقيا، مشيرا إلى أن النيجر، وهي منتج رئيسي لليورانيوم، تعمل حاليا على النهوض بعمليات التعدين واعتماد تدبير أكثر احتراما للبيئة خدمة للتنمية المحلية ومن أجل خلق فرص الشغل.
كما شدد أبارشي على ضرورة تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في هذا القطاع الحيوي، لافتا من جهة أخرى، إلى أن النيجر تدرس مراجعة قانون التعدين بما يجعل الاستغلال التقليدي للموارد المعدنية يعود بالنفع على الرساميل والاستثمارات الوطنية.
وأضاف أن مشاركة الشركات الأجنبية في عمليات التعدين، بموجب هذا القانون الجديد، من شأنها أن تبلغ 60 في المائة، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع المغرب في هذا القطاع.
من جهته، أكد نائب الوزير الليبيري للطاقة والمعادن، ويليام سيبو هاينز، على أهمية توحيد جهود الدول الإفريقية لإيجاد حلول مشتركة وتعزيز تبادل الخبرات من أجل تحقيق الاستدامة، مبرزا ضرورة تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية للقطاع ومساعدة السكان المحليين على خلق مشاريعهم الخاصة لتوفير مصادر دخل أخرى بعد إغلاق هذه المناجم.
وفي هذا الصدد، دعا سيبو هاينز، إلى الاعتماد على الحلول المحلية القائمة على الشراكة وتبادل الخبرات بين البلدان الإفريقية في هذا القطاع.
أما الكاتب العام لوزارة الصناعة والمعادن الموريتانية، محمد سالم ولد بوهده، فأشار إلى أن إفريقيا تظل قارة غنية جدا بالموارد الطبيعية، غير أن هذه الثروات المعدنية غالبا ما تكون غير مستغلة بالقدر الكافي، لافتا إلى أن موريتانيا تعمل على الإطار القانوني والتنظيمي والمالي لتحسين تدبير مواردها المعدنية.
بدوره، أوضح الكاتب العام لوزارة الماء والمعادن بالبنين، كانون باسيل أدجو، أن استدامة هذا القطاع في إفريقيا تعتمد على تعزيز الشراكة وتجميع الجهود والخبرات، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول تتكيف مع الواقع المحلي.
وأشار في هذا الصدد، إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في هذا القطاع، مبرزا أن الاستدامة تمثل ركيزة أساسية للاستراتيجية التي وضعتها بلاده في هذا المجال.
ويهدف هذ المؤتمر المقام حول موضوع “المغرب كمركز عالمي لصناعة تعدين مستدامة تخدم التحول الطاقي”، إلى تقديم إطار الاستثمار في الصناعات التعدينية بالمغرب، وإطلاع جميع الأطراف على الإصلاحات المنجزة أو التي في طور الإنجاز في قطاع المعادن، واكتشاف مختلف طرق التمويل المبتكرة لمشاريع التعدين.
ويشكل هذا الحدث المنظم من قبل فيدرالية الصناعات المعدنية بدعم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، فرصة فريدة لإبراز التزام المغرب بالاستغلال المستدام للمعادن، والاطلاع على معلومات قيمة حول الممارسات التشغيلية بالمملكة، وكذا استراتيجياتها التنموية المستقبلية.
