أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم سجل ارتفاعاً بنسبة 0,3 في المائة مقابل الأورو، مقابل تراجع بنسبة 0,2 في المائة أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 فبراير 2026.
وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية للمؤشرات أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، في سياق استقرار نسبي في تدبير السيولة.
وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 459,7 مليار درهم بتاريخ 13 فبراير 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1,2 في المائة مقارنة مع الأسبوع السابق، و24,7 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس تحسناً في وضعية الاحتياطات الخارجية.
وفي ما يتعلق بتدخلات البنك المركزي، فقد بلغ إجماليها 147,2 مليار درهم كمتوسط يومي خلال الفترة ذاتها، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 55,2 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 53,3 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بـ38,7 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، ارتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى 3,2 مليار درهم، فيما استقر المعدل بين الأبناك عند 2,25 في المائة. وخلال طلب العروض ليوم 18 فبراير (تاريخ الاستحقاق 19 فبراير)، ضخ بنك المغرب 53,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.
أما في سوق الرساميل، فقد سجل مؤشر MASI ارتفاعاً بنسبة 1,8 في المائة خلال الفترة من 12 إلى 18 فبراير، ليبلغ أداؤه منذ بداية السنة 0,8 في المائة.
ويعزى هذا التطور أساساً إلى ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك بنسبة 2,8 في المائة، والعقار ومواد البناء بـ2 في المائة، والمشاركة والترويج العقاريين بـ5,9 في المائة، إضافة إلى التعدين بـ2,9 في المائة. في المقابل، سجل قطاعا الاتصالات والموزعين تراجعاً بنسبة 1,2 في المائة و2,5 في المائة على التوالي.
واستقر الحجم الأسبوعي للمبادلات عند 2,5 مليار درهم، وهو مستوى شبه مستقر مقارنة بالأسبوع السابق، وتمت المعاملات أساساً على مستوى سوق الأسهم المركزية، ما يعكس استمرار دينامية معتدلة في التداولات.
