أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت، يوم الخميس 29 يناير 2026، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بخصوص أفعال إجرامية يُشتبه في تورط أربعة وعشرين شخصاً فيها، من بينهم ستة موظفين من الشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك.
وأوضح البلاغ أن الأبحاث تتعلق بشبهات الامتناع عن القيام بمهام وظيفية بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية، وذلك في ارتباط بمخالفة إجراءات مراقبة عبور السلع عبر ميناء طنجة المدينة.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد وفرت معطيات دقيقة تفيد بوجود تواطؤ محتمل من طرف بعض الموظفين، تمثل في التدخل لفائدة أشخاص معينين لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وقد أسفرت التحريات المنجزة عن تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في استفادتهم من هذه العمليات، إلى جانب تشخيص الموظفين المتورطين المفترضين في تسهيل تمرير البضائع خارج المساطر القانونية المعمول بها.
وأكد البلاغ أنه جرى إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد درجة وحجم تورط كل واحد منهم في الأفعال المنسوبة إليهم، مشيراً إلى أن الأبحاث لا تزال متواصلة من أجل الكشف عن باقي المتدخلين والمشاركين والمستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية.
