عبّرت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى عن استيائها مما وصفته بـ”التصريحات غير المسؤولة” الصادرة عن وزير التجارة والصناعة المغربي، معتبرة أنها تضمنت تهكما على المقاولات المغربية ورجال الأعمال، وهو ما اعتبرته إساءة مباشرة لقطاع حيوي أثبت قدرته على الصمود خلال فترات الأزمات، خاصة خلال جائحة كورونا وإغلاق الحدود.
وجاء ذلك خلال الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي للشبكة، الذي انعقد يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 بمدينة طنجة، بمشاركة عدد من الأعضاء عن بعد، حيث خصص لمناقشة المستجدات الاقتصادية والتنظيمية المرتبطة بقطاع المقاولات الصغرى، إضافة إلى التشاور الذي فتحته وزارة التجارة في إطار التحضير لـالمنتدى الوطني الثاني للتجارة الداخلية – رؤية 2030 المرتقب تنظيمه نهاية شهر مارس الجاري.
وسجلت الشبكة في بيانها ما وصفته بوجود نقص حاد في التواصل مع بعض القطاعات الحكومية ذات الصلة بالمقاولة الصغرى، منتقدة ما اعتبرته “سياسة الأبواب المغلقة”، رغم المذكرات والمقترحات العملية التي رفعتها سابقا دون أن تلقى، بحسب تعبيرها، التفاعل المطلوب.
كما حذرت الهيئة المهنية من تفاقم عدد من الأزمات التي تواجه المقاولات الصغرى، من بينها التأخر في الأداء، والمتابعات المرتبطة بصندوق الضمان الاجتماعي، إلى جانب ارتفاع نسب الإفلاس، معتبرة أن هذه الإشكالات تهدد استقرار هذا النسيج الاقتصادي وتعرقل مسار التنمية.
وفي السياق ذاته، أدانت الشبكة ما وصفته بعمليات التشهير التي تتعرض لها بعض المحلات والمقاولات خلال حملات المراقبة، عبر التصوير والبث المباشر، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا للحقوق الدستورية ويمس بالكرامة الإنسانية.
وبخصوص ملف الإصلاح الجبائي، شددت الشبكة على ضرورة تفعيل توصيات مناظرة الصخيرات، خاصة ما يتعلق بتوحيد الرسوم الجبائية وتقليص عددها، نظرا لما يشكله تعددها من عبء ثقيل على المقاولات الصغرى ويحد من قدرتها التنافسية.
كما نبهت الهيئة إلى خطورة انتشار القطاع غير المهيكل في مجالات صناعية وتجارية وخدماتية متعددة، معتبرة أن ذلك يضعف المداخيل الجبائية ويخلق منافسة غير متكافئة تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وفي الإطار نفسه، حذرت الشبكة مما وصفته بهيمنة “الفراقشية الجدد” على بعض القطاعات الحيوية والصفقات العمومية، معتبرة أن ذلك أدى إلى تهميش المقاولات الصغرى والمتوسطة وإبقائها في وضعية هشة.
ودعت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى الجهات الوصية إلى تصحيح الاختلالات القائمة واحترام القانون، مع فتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين المهنيين، إلى جانب إدماج ملف الإصلاح الجبائي ضمن أولويات السياسات العمومية بما يضمن عدالة ضريبية ويخفف الضغط عن المقاولات الصغرى.
وفي ختام البيان، أكد المكتب التنفيذي للشبكة عزمه مواصلة الدفاع عن قضايا المهنيين والترافع عن حقوقهم ومصالحهم، وفق ما يخوله القانون، مع الالتزام بتنفيذ البرنامج التنظيمي المسطر في جو من الانسجام وروح الفريق.
