قالت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن التَّمكين الاقتصادي للمرأة يعتبر عملية يمكنها بموجبها زيادة فرص تدخلها في أوجه الحياة الاجتماعية عامة والأنشطة الاقتصادية خاصة، مشيرة إلى أن هذا التدخل يكون بالشكل الذي يساعدها على الانتقال من موقع اقتصادي هش إلى موقع يجعلها أكثر فاعلية في النشاط الاقتصادي ما أمكن لتكون مستقلة بالدرجة الأولى.
وأكدت الفتحاوي، خلال أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، الذي نظمه مجلس النواب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن تمكين المرأة في للمملكة المغربية بمفهومه العام، يعتبر من الاختيارات والتوجهات الاستراتيجية التي لا رجعة فيها، والتي باشرها المغرب بفضل التوجيهات الملكية السامية التي خَصَّت المرأة بعناية خاصة بدءا بالحضور الأساسي لها في المسار الإصلاحي ومساهمتها في المسار التنموي الذي تعرفه المملكة.
وانطلاقا من هذا الطموح الملكي، تضيف النائبة البرلمانية، شرعت الدولة في رحلة إصلاحية غير مسبوقة لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في التنمية المستدامة، وذلك من خلال مقاربة شمولية ومتكاملة.
وأشارت نعيمة الفتحاوي، إلى أن الحمولة الحقوقية الكبرى التي جاء بها دستور 2011، والمقتضيات المتقدمة التي تضمنها في هذا المجال، عزَّزت الإرادة الراسخة لترصيد المكتسبات التي تحققت لصالح المرأة ببلادنا، وشجعت مختلف الفاعلين على فتح آفاق جديدة وأوراش مهمة تستهدف العناية بقضايا المرأة والارتقاء بها وفق مقاربة شمولية تضمن مشاركتها في وضع التصورات والمخططات واتخاذ القرارات والسَّهر على حسن تنفيذها وتنزيلها.
وتابعت بالقول إنه توجُّه عبَّرت عنه مقتضيات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في المجتمع هما اليوم مؤشران هامان للتنمية. إلا أن الإرادة السياسية لا زالت دون المستوى المطلوب للنهوض بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، لذلك لم تستطع تثمين ما حصَّلته من مكتسبات حقوقية بفضل الإرادة الملكية السامية، عبر اقتراح سياسات عمومية وتفعيل استراتيجيات بمختلف القطاعات الوزارية المعنية.
كما أشارت إلى أنه تم إحداث “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، والذي من المفترض أن يشكل إطارا أساسيا يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، وفضاء للاقتراح وتقديم إجابات على مجموعة من الإشكالات المرتبطة بحماية حقوق المرأة والنهوض بها. عقدت اللجنة اجتماعها الأول بهدف اعتماد الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026 والتي تشمل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يتضمن إجراءات وتدابير تروم الرفع من معدل نشاط المرأة في أفق 2026. ووقاية النساء وحمايتهن ومحاربة العنف ضدهن، وتعزيز القيم لمحاربة الصور النمطية والنهوض بحقوقهن ومحاربة كل أشكال التمييز ضدهن. لكن بعد ذلك، لم نسمع عن اللجنة شيئا.
وأضافت أن الحكومة أطلقت ” برنامج التمكين والريادة للمرأة” في إطار الخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026، الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، لكن تقييمه سابق لأوانه. ونفس الشيء يقال عن برنامج “جسر” للتمكين والريادة، الذي أطلقته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الهادف إلى تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولاتية وتعزيز مهاراتها في خلق المقاولة، وذلك في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026.
من جهة أخرى، أكدت الفتحاوي أن برنامج فرصة تواجهه تحديات كبرى، أبرزها القيود الاجتماعية والعقلية التي تؤثر على قدرة النساء على المشاركة في ريادة الأعمال، مما يثنيهن عن التقدم بطلبات للتمويل. هذه العقبات تشمل الأعراف التقليدية التي تحد من حرية النساء في اتخاذ القرارات المالية.
وحسب المتحدثة فإن التقارير تشير إلى أن النساء غالبًا ما يواجهن صعوبات أكبر في الحصول على القروض مقارنة بالرجال، حيث قد تتردد المؤسسات المالية في إقراض الشركات الصغيرة التي تديرها النساء. هذا التمييز يعزز الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي. وتفتقر العديد من رائدات الأعمال إلى فرص التواصل والشبكات الداعمة، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى المعلومات والموارد اللازمة للحصول على التمويل. عدم وجود برامج إرشاد مصممة خصيصًا للنساء يزيد من تعقيد هذه المشكلة، كما أن المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار السياسي في بعض المناطق يؤثر على قدرة النساء على تأسيس وإدارة أعمالهن، مما ينعكس سلبًا على فرصهن في الحصول على التمويل.
وعند حديتها عن برنامج “أوراش”، أوضحت الفتحاوي، أن مشكل البرنامج لا يكمن في بلوغ نسبة المستفيدات 30% فقط سنة 2022؛ بل مشكلة هذا البرنامج أنه لا يضيف شيئا للمرأة، والمطلوب من أرقامه أن تُعزز مشاركة النساء فقط، ولا علاقة له بالإدماج المهني على الصعيد الترابي.
وقالت في معرض حديثها، إن البرامج التي تستهدف تشجيع ولوج المرأة إلى سوق الشغل وتطوير قدراتها المقاولاتية لن يكتب لها النجاح إلا بتطوير الظروف المواكبة من خلال إرساء مجموعة من الرافعات الأساسية من بينها تعميم الحضانات ورياض الأطفال، وتطوير الولوج إلى وسائل نقل آمنة وغير مكلفة، تحسين ظروف الاشتغال داخل مقرات العمل، ومساهمة الحكومة والجماعات في تمويل المشاريع وغيرها من الإجراءات. فالواقع يقتضي العمل على استدامة الأمن وتوفير فضاء آمن وبيئة مواتية لتمكين النساء، خاصة في الفضاءات العامة بالمناطق الحضرية والقروية مع إعطاء الأولوية للعنف الممارس على مستوى وسائل النقل وداخل مكان العمل.
وشددت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المطلوب، اليوم، هو العمل على توفير المزيد من فرص العمل اللائق للمرأة والقضاء على العمل غير المهيكل وتعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، عن طريق الولوج إلى العمل وتخفيف عبء المسؤوليات العائلية عن النساء وإبراز النماذج النسائية الواعدة.
وفي هذا السياق قالت الفتحاوي، إن بالرغم من المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية خلال العقدين الأخيرين، لم تتمكن بلادنا للأسف من تحسين المؤشرات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، فمؤشر الفوارق المبنية على النوع يضع بلادنا في المرتبة 144على الصعيد العالمي من أصل 156 دولة، بمعدل لا يتجاوز 0.612 أي أقل من المعدل الإفريقي المقدر ب 0.672. علما أن التمكين الاقتصادي للنساء يشكل أهم المداخل الأساسية لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين، حيث يعتبر تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. وأن تراجع نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي يُضَيع على بلادنا نقطة واحدة من الناتج الداخلي الخام (حوالي 13 مليار درهم سنويا.
مشيرة إلى أن حصيلة ما ورد في اتفاق 30 أبريل 2022 فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة حصيلة صفرية؛ فحتى البرامج الحكومية التي تشجع المقاولات سواء انطلاقة أو أوراش أو فرصة لم تأت بأي تدابير تحفيزية لصالح النساء لتشجيعها على التشغيل الذاتي، ولم تتضمن إجراءات حقيقية لتسهيل ولوجها لسوق الشغل أو على الأقل ضمان موازنتها ما بين شغلها وواجباتها كربة بيت، فكيف سيتم تحقيق هدف الرفع من معدل تشغيل المرأة من 20 في المائة حاليا إلى30 في المائة في أفق 2026؟ ثم كيف يمكن الحد من الفوارق في الأجور ما بين الأجيرات والأجراء التي بلغت معدل 30 في المائة في القطاع الخاص وفي كل المجالات الاقتصادية وتزيد عن هذا المعدل في قطاع الصناعة بالخصوص؟ إضافة الى أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن 20 في المائة من الأسر المغربية تُعيلها النساء، في الوقت الذي تتواجد فيه 71 في المائة من النساء خارج سوق الشغل وأكثر من النصف 51.1 في المائة لا تتوفر على شهادة، كما يصل معدل البطالة في صفوف الشابات الى 38.8 في المائة.
من المفترض أن تبلغ نسبة نشاط المرأة ببلادنا وفق المتحدثة، 36%، خاصة مع التقدم المهم الذي عرفته نسب تعميم التمدرس الخاصة بالفتيات، وتراجع نسبة الأمية في صفوف النساء من 60% سنة 2004 إلى أقل من 46% نهاية سنة 2019، في حين تشير المعطيات إلى أن ستة من كل عشر نساء يصلن للتعليم الابتدائي، واثنتان من كل عشر نساء يلجن لسوق الشغل، في حين تحصل امرأة واحدة فقط من كل عشر نساء عن أجر مقابل عملها.
ورغم المجهود المبذول لتكريس مقاربة النوع، خصوصا في القطاع الصناعي، إذ سمح مخطط التسريع الصناعي بتدارك الفوارق في القطاع، حيث تمكن من إدماج النساء في أزيد من 50% من المناصب المحدثة ما بين 2014 و2020، ورغم ما تم تحقيقه في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة باحتلال المرتبة الثانية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط MENA بـ 75.6 نقطة من أصل 100 حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة الأعمال والقانون، إلا أن المشكل في ظروف عمل المرأة في الوحدات الصناعية وما يشوبها من إذلال وتحرش وغيرهما، وهو ما يجب الانتباه اليه.
وختمت بالقول إن الخطة الحكومية للمساواة “إكرام” بنسختيها الأولى والثانية، أعطت من خلال محاورها، أبعادا استراتيجية وحقوقية واستشرافية للنهوض بوضعية المرأة وإدماجها اقتصاديا، وذلك سعيا إلى رفع التحديات التي تطرحها مؤشرات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتعلقة بالنساء. ومن خلال تفعيل مضامين البرنامج الحكومي 2017 -2021 الذي دعا إلى تقوية الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي؛ وتنزيل المحور الأول من الخطة “إكرام 2” الذي أكد على أهمية تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، عبر وضع إطار للتمكين الاقتصادي للنساء ذي أبعاد متعددة، يشمل تعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق وتوفير فرص الارتقاء المهني لها. وَفَّرَ ضمانات لتيسير إقلاع ونجاح المقاولة النسائية والارتقاء بالوضعية الاقتصادية للمرأة القروية وتمكينها من وسائل الإنتاج، وملكية الأراضي وغيره..
