حل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الخميس 02 ماري الجاري بالرباط، ضيفا، على المؤسسة الدبلوماسية، في إطار الملتقى الدبلوماسي ال132.
وشكل هذا اللقاء التواصلي الذي جمع بنموسى، مع أزيد من 50 سفيرا معتمدا بالمملكة المغربية وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، فرصة لتسليط الضوء على موضوع “إصلاح المنظومة التربوية”، الذي يكتسي أهمية قصوى باعتباره رافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأهيل الرأسمال البشري.
وبهذه المناسبة، قدم شكيب بنموسى، عرضا مفصلا حول موضوع إصلاح منظومة التربية” مؤكدا أن إصلاح التعليم يعد أولوية قصوى بالنسبة للمغرب ومشروع وطني يتطلب انخراط جميع الفاعلين في مسلسل الإصلاح إلى جانب تقاسم التجارب الرائدة.
وأوضح الوزير، أن خارطة الطريق 2022 – 2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع” تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية، وتقوم أرضيتها على أساس الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030 ، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، إلى جانب النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وأشار إلى أن خارطة الطريق تسعى لإرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026 ، وعلى تقديم حلول وتدابير عملية لتحسين جودة المدرسة العمومية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن خارطة الطريق تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية ، تتمثل في تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، وتكريس التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي، كما أنها تتمحور حول اثني عشر التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، خمسة منها لفائدة التلميذ ، وثلاثة تتعلق بالأستاذ وأربعة تهم المؤسسة التعليمية.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، تتمثل في إرساء حكامة مبنية على الأثر والمسؤولية و مقْرونة بآليات لضمان الجودة، واعتماد ميثاق يحدد التزامات مختلف الفاعلين والمتدخلين؛ وتأمين التمويل الكافي لاستدامة الإصلاح.
من جهته، ذكر عبد العاطي حابك، رئيس المؤسسة الدبلوماسية، أن إصلاح المنظومة التربوية والرفع من جودة التعلمات وتعزيز العرض التكويني، يحظى بعناية مولوية سامية، حيث ما فتئ جلالة الملك، محمد السادس، نصره الله، يُذكر في الخطب والرسائل الملكية السامية الجهات الفاعلة بأن إصلاح المنظومة التربوية يعد أولوية وطنية ومسارًا حاسمًا لرفع التحديات التنموية الكبرى للمملكة.
ومن هذا المنطلق، أبرز رئيس المؤسسة الدبلوماسية أن المغرب بدل جهودا حثيثة وانخرط في جملة من الاصلاحات استهدفت تجويد منظومة التربوية والتعليم في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية ولعل من بين أبرز هذه المحطات تأسيس اللجنة الملكية لإصلاح التعليم مباشرة بعد الاستقلال، وإحداث اللجنة الملكية للتربية والتكوين التي انبثق عنها الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
وأشار إلى أن الألفية الثالثة تميزت بمشروعين بارزين للإصلاح، يتعلق الأمر بالمخطط الاستعجالي لإصلاح التربية والتكوين 2009-2012، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015-2030) ، مضيفا أن خارطة الطريق التي تم اعتمادها للفترة ما بين 2022-2026، تستهدف الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.
وأكد رئيس المؤسسة الدبلوماسية، أن سياسية الانفتاح التي نهجها المغرب واشتغالَهُ عَلى إرساء نموذج واعد للتعاون جنوب-جنوب المتعدد الأبعاد مع الدول الإفريقية مكن من تنفيذ مشاريع واعدة في مجال التعليم والتكوين مع بلدان شريكة عديدة، ومن إطلاق مبادرات ملموسة على غرار مبادرة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإنشاء “المعهد الافريقي للتعلم مدى الحياة”، التي دعا إليها جلالته في الرسالة السامية التي وجهها للمشاركين في أشغال المؤتمر الدولي السابع لتعلم الكبار، حيث تم تنفيذ توجيهات جلالة الملك، في شهر فبرير2024 ، بإحداث “المؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة” التي تدشن لمرحلة يصبح فيها التعلم مدى الحياة أمرا واقعا وفي متناول جميع مواطني للقارة الافريقية.
