أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحصيلة الحكومية خلال السنوات الخمس الماضية قامت على مقاربة شمولية لم تقتصر على التدبير الإداري للقطاعات، بل سعت إلى تحقيق الانسجام بين القرار العمومي وانتظارات المواطنين.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان خُصصت لعرض حصيلة عمل الحكومة، أن الولاية الحالية تميزت بزخم تشريعي وتنظيمي لافت، تُرجم بالمصادقة على أكثر من 847 نصاً قانونياً وتنظيمياً منذ انطلاقها.
وأشار إلى أن هذه الحصيلة تشمل إخراج ما يزيد عن 110 قوانين و609 مراسيم تطبيقية، معتبراً أن هذا المسار يعكس توجهاً نحو تحديث المنظومة القانونية، وليس مجرد تراكم عددي للنصوص.
وفي ما يتعلق بالتفاعل مع المؤسسة التشريعية، أبرز رئيس الحكومة أن العمل الحكومي انفتح بشكل أكبر على المبادرات البرلمانية، من خلال دراسة 437 مقترح قانون، مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقارنة بالولايات السابقة، في إطار تعزيز البعد التشاركي وتكريس توازن السلط.
وشدد أخنوش على أن جودة السياسات العمومية ترتبط بجودة القوانين المؤطرة لها، معتبراً أن التجربة الحالية تعكس نضجاً متزايداً في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي سياق متصل، نوه رئيس الحكومة بالرؤية التي يقودها محمد السادس، والتي تقوم على تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مع وضع المواطن في صلب الإصلاحات.
كما أشار إلى أن المغرب عزز موقعه على الصعيد الدولي، مستحضراً ما وصفه بتوالي المكاسب الدبلوماسية المرتبطة بالقضية الوطنية، في ظل الدعم المتزايد الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي على المستوى الدولي.
واعتبر أن هذه الدينامية تعكس تحولات استراتيجية شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، في إطار ترسيخ نموذج تنموي يقوم على التوازن بين النجاعة الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي.
