صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في ختام أشغال دورته السابعة والعشرين المنعقدة، اليوم السبت بالحسيمة، على حزمة من التدابير الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات وتحسين الأداء المؤسساتي، في سياق يتسم بتسريع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وفي مستهل أشغال هذه الدورة، التي انعقدت تحت شعار “التزام متجدد نحو مؤسسة مواطنة وخدمات تعاضدية مستدامة”، برئاسة إبراهيم العثماني، استحضر المجلس الدينامية الإصلاحية التي تعرفها التعاضدية، القائمة على التحديث وتطوير العرض الصحي، منوها بنجاح القافلة الطبية متعددة التخصصات بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وما حققته من توسيع لقاعدة المستفيدين وتحسين لجودة الخدمات، في تجسيد فعلي لمبادئ القرب والعدالة المجالية.
وبعد مناقشة جدول الأعمال، صادق المجلس بالإجماع على تثمين نتائج هذه القافلة المنظمة ما بين 5 و17 أبريل، مع اتخاذ ترتيبات تنظيم محطتها الثالثة المرتقبة بجهة فاس–مكناس خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 17 ماي المقبل.
وسجلت الدورة تقدما ملحوظا في ورش التحول الرقمي، خاصة عبر تفعيل التطبيق المعلوماتي الخاص بالتعاضدية، بما يتيح تبسيط المساطر وتقريب الخدمات من المنخرطين، إلى جانب تتبع عملية إصدار بطائق الانخراط. كما وقف المجلس على تقدم أشغال تهيئة وترميم البنيات الصحية والاجتماعية، وبناء وحدات جديدة، في إطار توسيع العرض الصحي وتحسين ظروف الاستقبال والتكفل.
وفي الشق المالي، تم التأكيد على مواصلة تتبع الملفات ذات الأولوية، خصوصا المرتبطة باستخلاص مستحقات “الثالث المؤدي”، وتفعيل أداءات الصندوق التكميلي عند الوفاة، وتسوية الوضعيات المالية العالقة.
كما تطرق المجلس إلى تنزيل القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مؤكدا انخراط التعاضدية في مواكبة هذا الورش الوطني، بما يضمن حماية حقوق المنخرطين وذويهم، وصون مكتسبات العمل التعاضدي.
ومن جهة أخرى، تم الوقوف على تقدم مشروع إحداث تعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية، إلى جانب مواصلة تسوية وضعيتها القانونية، وتطوير سلة الخدمات، عبر مشاريع لإحداث مختبرات للتحاليل الطبية ومراكز للتصوير بالأشعة وتصفية الدم والمستشفيات اليومية.
وفي ختام أشغاله، جدد المجلس الإداري التزامه بمواصلة الأوراش الإصلاحية وترسيخ الحكامة الجيدة، مع تعبئة مختلف مكونات التعاضدية وشركائها، بهدف تجاوز الإكراهات المرتبطة بتنزيل المقتضيات التشريعية الجديدة، والمساهمة الفعالة في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم.
