جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تشيد بصمود النساء المغربيات وبتفاني نساء ورجال الإعلام خلال محنة كورونا

يخلد العالم ومعه المغرب اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 8 مارس، في ظروف تخيم عليها هذه السنة حالة الطوارئ الصحية المفروضة جراء اجتياح وباء كورونا عددا من مناطق العالم مخلفا خسائر هائلة في الأرواح، و شللا طبع كل مناحي الحياة اليومية بالإضافة إلى أزمة اقتصادية لم يعرف العالم مثيلا لها منذ زمن بعيد، ظروف صعبة للغاية أتت لتفاقم أوضاع النساء وتزيدها سوءا وهشاشة.
فقد وجدت العديد من النساء أنفسهن مجبرات على تحمل العنف والإهانة والمعاملة الحاطة من الكرامة، والعيش تحت سقف واحد مع المعتدي، مجردات من كل وسيلة تمكنهن من المقاومة أو إجراء اختيارات قد تكون أساسية في حياتهن، كما لازالت أخريات ترزحن تحت وطأة ظلم اقتصادي واجتماعي فاضح، فمــا يقــرب مــن 75 بالمائة مــن النســاء النشــيطات غـيـر الأجـيـرات يصنفن في خانــة العمال المنزلين، كما أن فئات واسعة تشتغل في قطاعات غير مهيكلة. يترتب عن هذا الوضع أن الغالبية الساحقة للنساء العاملات غير مشمولات بنظام الحمايــة الاجتماعية، الشيء الذي حرم العديد منهن من تعويضات أهم من تلك التي حظين بها، في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.
وضع آخر لا يبعث على الفخر، ذلك الذي أفرزته أوضاع الأمهات العازبات، والنتائج المعيبة التي تترتب عن طريقة تدبيره. ففي الوقت الذي تنشغل بلدان العالم بكيفية مواجهة التداعيات الاقتصادية على شعوبها، لازلنا في بلدنا الحبيب عالقين في أمور متجاوزة تهم هويات وأوراق ثبوتية لأشخاص أريد لهم أن يكونوا مواطنين مع وقف التنفيذ، عقابا لهم على وضع لم يختاروه، وأمهات أريد لهن ألا يكن أمهات وحسب.
أما بالنسبة للفضاء الرقمي والذي كان بحق، متنفسا للمغاربة لكسر العزلة التي فرضتها ظروف الحجر وبديلا مكن من تخطي الإكراهات الفيزيائية المرتبطة بسياقات الحضور وشكل بالتالي حلا عمليا لمتابعة الأعمال، وتجاوز التداعيات الاقتصادية للأزمة، فلم يكن فضاء آمنا بالنسبة للنساء، إذ تعرض فيه، العديد منهن لكل أشكال العنف: مضايقات ، تعليقات مسيئة، تهديد وابتزاز، قذف وتشهير، تهديد بالعنف وبالقتل…، ووصولا إلى الاستغلال الجنسي و الاتجار بالبشر.
وعلى صعيد الحريات الفردية، نسجل استمرار وصم النساء، دون الرجال في حالة علاقات رضائية خارج مؤسسة الزواج، ففي الوقت الذي تعتبر هذه العلاقات قيمة مضافة للرجل و دليلا على رجولته، تكون وبالا على المرأة، التي تتحمل وحدها أوزارها وكأن العلاقة لا تحتاج لاثنين حتى تتم.
وعلى مستوى المشاركة السياسية، فلازال التعامل مع هذه المسألة الحيوية، تنقصه الجدية والإرادة السياسية، ولا زال الأمر يتعلق بمشاركة فوقية وشكلية، تصلح بالأحرى لتأتيت وتزيين الواجهة السياسية، ولإنتاج أرقام للاستهلاك الخارجي، في غياب بنيات حزبية قوية قادرة على التنزيل القاعدي، والفعلي للمشاركة النسائية، التي من شأنها أن تترك عظيم الأثر عند الناخب وترسخ عنده أهمية مشاركة النساء في تدبير الشأن العام.
إن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إذ تؤكد من جديد إلى أن ثمة حاجة ماسة لإبراز مدى أهمية مقاربة النوع الاجتماعي لفهم كيفية إدامة الفقر وكيفية تأثير الأزمات على النساء على نحو غير متناسب’ تأبى إلا أن تكرم كل النساء المغربيات في هذه المناسبة الهامة، لما أبدينه من شجاعة وصمود في مواجهة أزمة كورونا، وتشبث بحقهن في الحياة، بل وفي تملك الفضاء العام والرقمي على وجه التحديد، رافضات ومتحديات لكل أشكال التضييق والإقصاء.
كما تكرم نساء ورجال الإعلام لالتزامهن والتزامهم بوضع معاناة النساء خلال محنة كورونا، في دائرة الضوء، وتفانيهن وتفانيهم في إيصال أصواتهن بكل أمانة.
وتجدد الدعوة إلى ما يلي:
– ضرورة تنزيل مقتضيات دستور 2011، الخاصة بإحداث هيأة المناصفة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
– ضرورة مراجعة مدونة الأسرة، لاسيما قيما يخص النيابة الشرعية وتفعيل الفصل 49 الخاص بتوزيع الممتلكات على ضوء الاعتراف بالعمل المنزلي ومساهمته الفعالة في تدبير ونماء اقتصاديات الأسر.
– ضرورة مراجعة القانون 37.99 الخاص بنظام الحالة المدنية مراجعة شاملة، تعمل على ملاءمته للمواثيق الدولية وللدستور وتحفظ كرامة الأم وتعتبر مصلحة الطفل هي الفضلى، لاسيما فيما يتعلق بتبسيط المساطر وتوحيدها وتعميمها على صعيد التراب الوطني، وإدماج الدوريات والمناشير ضمن نصوص القانون، وإلغاء جميع النصوص والإشارات التمييزية تجاه الطفل بالنسبة لوضعه كطفل مهمل أو مقر به بعد التسجيل.
– ضرورة تفعيل حماية النساء لاسيما داخل الفضاء العام بما فيه الفضاء الرقمي، بما يتطلبه هذا الأمر من مراجعة شاملة لمضامين القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
– ضرورة مراجعة نظام التغطية الاجتماعية، حتى يتسنى لفئات واسعة من العاملات المنزليات، والنساء العاملات في القطاعات غير المهيكلة، الاستفادة من خدماته.
– ضرورة تفعيل القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين والمراسيم المتعلقة به وبصفة خاصة المرسوم رقم 2.18.686 المتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، وإصدار تقارير منتظمة بهذا الخصوص.
– ضرورة وضع العلاقات بين الجنسين في صميم قضية التنمية ومكافحة الفقر.