أشادت مؤسسة التواصل النسائي الدولي بمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بشأن مستجدات قضية الصحراء المغربية، معربة عن تثمينها للتطورات التي شهدها الملف على مستوى مجلس الأمن الدولي، ومؤكدة استعدادها للانخراط في المبادرات الوطنية الرامية إلى الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها، أن التحولات المتسارعة التي يعرفها ملف الصحراء، إلى جانب ما وصفته بالدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، تفرض إعادة تقييم آليات تدبير النزاع، بما يواكب التحولات السياسية والاستراتيجية الراهنة، ويفتح المجال أمام حل سياسي واقعي ونهائي.
وفي هذا الإطار، ثمنت المؤسسة ما وصفته بالقرار الملكي المتعلق ببعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، معلنة استعدادها للمساهمة، من موقعها المدني، في تعزيز التعبئة الوطنية والترافع عن مغربية الصحراء بمختلف المحافل والفضاءات الدولية.
وسجل البلاغ تنامي الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبراً أنها تشكل إطاراً جدياً وواقعياً وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل الدبلوماسي والمدني من أجل تحصين المكتسبات المحققة.
وبمناسبة تخليد عيد الوحدة، الذي يصادف 31 أكتوبر من كل سنة، عبرت المؤسسة عن اعتزازها بالدلالات الوطنية والتاريخية لهذه المناسبة، التي أقر الملك محمد السادس الاحتفال بها سنوياً، معتبرة أنها تجسد الإجماع الوطني والتلاحم حول المؤسسة الملكية، دفاعاً عن الوحدة الترابية وصيانة للثوابت الوطنية.
كما نوهت المؤسسة بالدور الذي تضطلع به نساء ورجال الأقاليم الجنوبية في الدفاع عن الوحدة الوطنية والمساهمة في التنمية المحلية، مشددة على أن تمكين المرأة الصحراوية وتعزيز مشاركتها في مختلف مستويات تدبير الشأن العام يشكلان ركيزتين أساسيتين لمواصلة المسار التنموي والديمقراطي بالمنطقة.
وجددت مؤسسة التواصل النسائي الدولي، في ختام بلاغها، تشبثها بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الوحدة الترابية للمملكة، داعية إلى مواصلة التعبئة الشاملة وتعزيز الجبهة الداخلية، عبر انخراط مختلف القوى الحية، نساءً ورجالاً، في العمل المدني والحقوقي والترافعي، ومؤكدة استعدادها للمشاركة في المبادرات الرامية إلى تحصين المكتسبات الدبلوماسية والتنموية للمغرب.
