أكد الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن بلاغ الديوان الملكي الصادر مساء الجمعة بشأن قضية الصحراء المغربية، يكرس استمرار الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ظل اتساع دائرة الدعم الدولي للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا للحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وأوضح بلفقيه، في تصريح بالمناسبة، أن بلاغ الديوان الملكي يأتي في سياق وطني ودولي ذي دلالات خاصة، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الأولى لعيد الوحدة، الذي أقره جلالة الملك عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن البلاغ يكتسي طابعا تاريخيا، بالنظر إلى ما تضمنه من تأكيد على أن عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو يشكل خطوة مهمة نحو الطي النهائي للملف داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التطور يرتبط برمزية عيد الوحدة، في أفق إنهاء مهمة البعثة بالأقاليم الجنوبية خلال الأيام المقبلة.
وفي استحضاره للمسار التاريخي للقضية الوطنية، توقف بلفقيه عند محطات أساسية، بدءا من المسيرة الخضراء سنة 1975، مرورا بإحداث بعثة المينورسو سنة 1991، ثم تقديم المغرب مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، وصولا إلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء سنة 2020، واعتماد مجلس الأمن القرار 2797 سنة 2025.
وأبرز في هذا السياق الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، القائمة على مواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وتعزيز المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتعبئة الدعم الدولي لها، مع الانفتاح على حل سياسي يحفظ مصالح جميع الأطراف ويحترم روح القانون الدولي.
كما سجل أن بلاغ الديوان الملكي جدد التأكيد على تشبث المغرب بوقف إطلاق النار، ومواصلة الدينامية الدولية على المستويين الثنائي والجهوي، مبرزا أن هذه الجهود مكنت من حشد دعم دولي واسع لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
وبخصوص مشروع القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية، أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أنه حظي بتأييد 11 عضوا من أصل 15 عضوا بمجلس الأمن، مقابل رفض عضو واحد، معتبرا ذلك مؤشرا على انخراط غالبية أعضاء المجلس في المسار الداعم لمقترح الحكم الذاتي.
وأكد بلفقيه أن الحكومة تضع نفسها في خدمة التوجيهات الملكية السامية، وستواصل الدفاع عن سيادة المملكة ووحدتها الترابية، والعمل على تسريع وتيرة التنمية بالأقاليم الجنوبية، بما يجعل الوحدة الوطنية واقعا ملموسا في الحياة اليومية للمواطنين.
