أعلن بلاغ للديوان الملكي، صدر مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، أن عدم تمديد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولاية بعثة «المينورسو» يشكل تطورا مهما في مسار قضية الصحراء المغربية، وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لهذا الملف داخل أروقة المنظمة الأممية.
وأوضح البلاغ أن هذا التطور يتزامن مع تخليد الذكرى الأولى لعيد الوحدة، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن عدم تمديد مهمة البعثة يعني ضرورة إنهاء وجودها في الأقاليم الجنوبية للمملكة خلال الأيام المقبلة، بما يشمل طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها.
واعتبر الديوان الملكي أن الأمر يتعلق بطي صفحة امتدت على مدى 35 سنة، مشيرا إلى أن بعثة «المينورسو» شكلت، طيلة هذه الفترة، أداة لتدويل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأضاف البلاغ أن عدم تمديد مهمة البعثة يستوجب، وفق الموقف المغربي المعلن، وضع حد لإحالة الملف على مجلس الأمن وسحبه من جدول أعماله، بما يترتب عن ذلك من توقف الاجتماعات الدورية المخصصة للقضية، والتقارير ذات الصلة التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة، فضلا عن إحاطات مبعوثه الشخصي.
وفي السياق ذاته، أشار البلاغ إلى أن المسار السياسي الأممي اتسم بحالة من الجمود، معلنا أن المملكة ستعمل على اتخاذ خطوات مماثلة داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
وفي المقابل، جدد المغرب تمسكه بوقف إطلاق النار، مع التأكيد على الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضي المملكة وأمنها الوطني وطمأنينة مواطنيها.
وعلى صعيد الدينامية الدبلوماسية، أكد البلاغ أن التحرك الدولي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس سيستمر على المستويين الثنائي والإقليمي، مبرزا أن هذه الجهود مكنت من حشد دعم أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي.
