دعا إدريس الأزمي الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى تقديم توضيحات دقيقة بشأن الالتزامات التي أعلنت عنها في إطار مشروع قانون المالية، مؤكدا أن المعارضة تسعى إلى ضمان انعكاس هذه الوعود بشكل ملموس على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وخلال مناقشة الجزء العام من مشروع قانون المالية داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، شدد الأزمي الإدريسي على ضرورة توضيح الإجراءات المرتبطة بالإعفاءات الضريبية، ورفع المعاشات، والزيادة في الدعم الاجتماعي المباشر، مطالبا الحكومة بتحديد التدابير القانونية والعملية الكفيلة بتنزيل هذه الالتزامات.
وأكد المتحدث أن دور المعارضة لا يقتصر على انتقاد العمل الحكومي، بل يشمل أيضا تتبع الوعود المعلنة والتنبيه إلى أوجه القصور واقتراح بدائل عملية، بما يضمن توجيه السياسات العمومية نحو الاستجابة الفعلية لانتظارات المواطنين.
وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، دعا الأزمي الإدريسي إلى اتخاذ إجراءات فعالة تتيح للمواطنين اقتناء حاجياتهم الأساسية بأسعار معقولة، معربا عن تحفظه بشأن إحداث شركات جهوية للتوزيع، لما قد يترتب عن هذا التوجه، بحسب موقف الحزب، من مخاطر على المنافسة والتحكم في السوق، بما قد يؤثر على التجار الصغار وتجار الجملة.
كما أثار ممثل حزب العدالة والتنمية ضرورة تعزيز العدالة المجالية، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية، من خلال تحسين الولوج إلى الطرق والمؤسسات التعليمية والخدمات الصحية، وتوفير الموارد البشرية اللازمة، بما يضمن استفادة مختلف المناطق من برامج التنمية الترابية.
وعلى مستوى قضايا الشباب، دعا الأزمي الإدريسي إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بالمنح الجامعية والتغطية الصحية للطلبة والتشغيل، إلى جانب تقييم برامج دعم المبادرة والمقاولة، بما يعزز فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
وبخصوص الاستثمار، شدد على أهمية إزالة العراقيل الإدارية التي تواجه المقاولات، وتوسيع فرص الاستثمار لتشمل مختلف الفاعلين الاقتصاديين، مقترحا تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والنمو والتشغيل، بهدف بلورة حلول عملية تعزز دينامية الاقتصاد الوطني وتخلق فرص الشغل.
كما دعا إلى ترشيد نفقات الدولة وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات والبرامج ذات الأثر المباشر على المواطنين، مع مراجعة بعض الإعفاءات الجبائية التي لم تعد تحقق الأهداف المرجوة منها.
وخلص الأزمي الإدريسي إلى التأكيد على أن موقف حزب العدالة والتنمية يقوم على تتبع تنفيذ الالتزامات الحكومية، والمطالبة بتوضيحها، واقتراح حلول بديلة للقضايا التي تستدعي المعالجة، بما يخدم المصلحة العامة ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين والمواطنات.
