عقدت الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر، صبيحة يوم الجمعة 02 يناير 2026، لقاءً مع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، بمقر الحزب بالرباط، خُصص لتدارس مستجدات مشروع القانون رقم 25.026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
اللقاء شكّل إطاراً لتبادل وجهات النظر بين ممثلي الهيئات المهنية والنقابية وقيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حول المسار التشريعي للمشروع، وعدد من القضايا المرتبطة بتنظيم القطاع، من بينها استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وآليات التنظيم الذاتي للمهنة، وضمانات حرية الصحافة والتعبير.
وشاركت في هذا الاجتماع كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني.
وخلال اللقاء، عرضت الهيئات النقابية والمهنية ملاحظاتها بخصوص مضامين مشروع القانون، وكذا المسار الذي قطعه على المستوى التشريعي، كما تم التطرق إلى مقترحات وملاحظات سبق أن عبّر عنها مهنيون ومؤسسات معنية، من ضمنها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
من جهته، قدّم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ إدريس لشكر، توضيحات حول موقف الحزب من مشروع القانون، مبرزاً ما يعتبره رهانات مرتبطة بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومؤكداً على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد النصوص التشريعية ذات الصلة، ودور المؤسسة البرلمانية في مناقشة وتجويد مشاريع القوانين.
كما تناول اللقاء أدوار الفرق البرلمانية في مواكبة هذا المشروع داخل مجلسي النواب والمستشارين، وسياق النقاش الذي رافق مناقشته، إضافة إلى آفاق التنسيق والتشاور بين الهيئات المهنية والنقابية والأحزاب السياسية بخصوص القضايا المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر.
وخلص اللقاء إلى التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتواصل بين مختلف المتدخلين في القطاع، في إطار احترام المساطر التشريعية والمؤسسات الدستورية، بما يساهم في مواكبة تطورات مهنة الصحافة والنشر ببلادنا.
