كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن احتمال استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو» كان متوقعا بالنسبة للمغرب، مؤكدا أن المملكة اختارت التعامل مع هذا الاحتمال بمنطق استراتيجي يتجاوز مجرد ضمان تمرير قرار أممي.
وأوضح بوريطة، خلال لقاء خاص على القناة الثانية المغربية، أن المقاربة المغربية، المستندة إلى التوجيهات الملكية السامية، تقوم على الانتقال من منطق تدبير النزاع وفق قواعد ظلت قائمة لعقود، إلى العمل على تغيير محددات هذا المسار وإعادة النظر في الأسس التي تحكم التعاطي الأممي مع قضية الصحراء المغربية.
وأكد الوزير أن المغرب كان يتطلع إلى قرار حاسم من مجلس الأمن، يستند إلى القرار 2797، ويضع محددات واضحة للعملية السياسية، من خلال تحديد أساس المفاوضات وأهدافها ومآلاتها، فضلا عن معالجة القضايا المرتبطة بالوضع الإنساني بمخيمات تندوف.
وفي هذا السياق، أوضح الدبلوماسي المغربي أن احتمال معارضة روسيا لمشروع القرار كان مطروحا قبل التصويت بأيام، ما دفع المملكة إلى التفكير في طبيعة الرد المناسب، بين محاولة تفادي الفيتو عبر إدخال تعديلات على النص وتخفيف مقتضياته، أو التعامل مع هذا التطور باعتباره فرصة لإعادة النظر في قواعد اللعبة برمتها.
وشدد على أن المغرب لم يختر منطق تقديم التنازلات في صياغة القرار لمجرد ضمان مروره، بل استحضر ضرورة الانتقال إلى مقاربة أعمق، تجعل من التحولات الجارية مدخلا لمراجعة القواعد التي ظلت تؤطر تدبير النزاع، والتي لم تعد، وفق هذا التصور، قادرة على دفع المسار نحو نهايته.
واعتبر وزير الشؤون الخارجية أن جوهر التحول الذي تعرفه المقاربة المغربية يتمثل في الانتقال من تدبير النزاع إلى تغيير محدداته، مبرزا أن الأمر لا يتعلق بمجرد شعار أو مفهوم سياسي، وإنما بتوجه عملي يستند إلى رؤية ملكية واضحة في التعامل مع القضية الوطنية.
وخلص بوريطة إلى أن الفيتو الروسي لم يشكل مفاجأة بالنسبة للمغرب، بقدر ما كان تطورا استحضرت المملكة احتماله واستعدت للتعامل معه ضمن مقاربة استراتيجية تروم تجاوز منطق تدبير الأزمة إلى إعادة صياغة قواعد التعاطي مع ملف الصحراء المغربية.
