في لحظة سياسية دقيقة، تتقاطع فيها نهاية ولاية تشريعية مليئة بالأوراش الإصلاحية مع بداية مرحلة انتخابية حاسمة، شكّل الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، محطة مفصلية لإعادة توجيه البوصلة نحو العمل والإنجاز بدل الانتظار.
الخطاب، الذي ألقاه جلالته أمام أعضاء مجلسي البرلمان يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، لم يكن مجرد افتتاح بروتوكولي لدورة خريفية جديدة، بل رسالة سياسية عميقة إلى الفاعلين داخل المؤسسة التشريعية والحزبية والحكومية، تدعو إلى استكمال الإصلاحات الكبرى، والحفاظ على دينامية التشريع والمراقبة والمساءلة إلى آخر لحظة من الولاية.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتحاوي أن الخطاب الملكي «جاء بمنزلة تعبئة وطنية جديدة»، موجهة إلى البرلمان والأحزاب والحكومة على حد سواء، معتبرة أنه يعكس الإرادة الملكية في جعل السنة الأخيرة من الولاية محطة للإنجاز لا للانتظار.
وقالت الفتحاوي في تصريح صحفي لموقع القضية بريس الالكتروني، إن الخطاب «ركّز على استكمال الإصلاحات وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، وتحفيز النواب على إنهاء ولايتهم بروح المسؤولية واليقظة». وأضافت أن جلالته عبّر عن تقديره للنواب على جهودهم في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، مشيدة في الوقت ذاته بالدبلوماسية البرلمانية والحزبية، التي دعا إلى تقويتها لخدمة القضايا الوطنية الكبرى.
وأوضحت النائبة البرلمانية عن حزب المصباح، أن الخطاب حمَل نبرة تعبئة وطنية واضحة، «حيث دعا الملك إلى العمل بروح الجدية والمسؤولية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد»، مؤكدة على أهمية التنسيق بين البرلمان والدبلوماسية الرسمية في إطار من التكامل لخدمة المصالح العليا للمملكة.
كما أبرزت الفتحاوي أن الخطاب الملكي ليس مجرد تقييم للمرحلة، بل «نداء صريح لتكثيف الجهود في سنة حاسمة قبل الانتخابات المقبلة»، مبرزة أن السنة الأخيرة من الولاية التشريعية «يجب ألا تكون سنة فراغ أو انتظار، بل سنة إنجاز وتشريع»، خاصة وأن الإصلاحات الكبرى التي انطلقت في السنوات الماضية «لا يجب أن تُترك معلّقة بسبب نهاية الولاية».
وأضافت أن الخطاب جاء في «سياق دقيق يتميز بتراكم الأوراش الإصلاحية الكبرى في مجالات الصحة، الحماية الاجتماعية، الاستثمار، والتعليم»، إلى جانب «تزايد التوترات الاجتماعية، خاصة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم»، وهو ما يجعل البرلمان أمام مسؤولية مضاعفة في ترجمة هذه التحديات إلى مبادرات تشريعية واقعية.
واعتبرت النائبة أن الخطاب حمل ثلاث رسائل أساسية:
الأولى موجهة للبرلمانيين، مفادها أنه «لا مجال للتراخي أو التذرع بنهاية الولاية، وأن السنة الأخيرة يجب أن تكون سنة حصاد تشريعي لا موسم تصفية حسابات سياسية أو حملات انتخابية مبكرة».
الثانية للأحزاب السياسية، بدعوة إلى «تفعيل الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في الدفاع عن القضايا الوطنية في المحافل الدولية».
أما الثالثة، فكانت للحكومة، في دعوة غير مباشرة إلى «تعزيز التنسيق مع البرلمان من أجل إنهاء الأوراش المفتوحة واستكمال المخططات التشريعية».
وختمت الفتحاوي تصريحها بالتأكيد على أن الخطاب الملكي «ذكّر الجميع بأن المسؤولية التشريعية لا تنتهي مع اقتراب الانتخابات، وأن خدمة الوطن تقتضي الاستمرارية واليقظة والالتزام إلى آخر يوم من الولاية البرلمانية».
ويُجمع عدد من المتتبعين على أن الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية لم يكن مجرد تقليد دستوري، بل توجيه استراتيجي لإعادة شحن العمل السياسي والتشريعي بطاقة جديدة، وضمان أن تبقى المؤسسات الدستورية في مستوى الانتظارات الوطنية، في مرحلة تُعد من أكثر المراحل حساسية في المسار الديمقراطي للمملكة.
