جددت ألمانيا تأكيدها على مركزية مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الأساس الأكثر واقعية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معربة عن التزامها بالعمل وفق هذا الموقف على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.
وجاء التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي تُوج أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين المغرب وألمانيا، المنعقدة يوم الخميس بالرباط، برئاسة كل من ناصر بوريطة ونظيره الألماني يوهان واديفول، في إطار تعزيز الشراكة الثنائية وتكثيف التنسيق السياسي بين البلدين.
وبحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أشادت ألمانيا بالقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025، مؤكدة أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يمثل الحل الأكثر واقعية” لهذا النزاع الإقليمي.
كما شددت برلين على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تظل “أساسا جادا وذا مصداقية للمفاوضات”، بما يفضي إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من جميع الأطراف، في إطار احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي السياق ذاته، جددت ألمانيا دعمها الكامل لجهود الأمم المتحدة، سواء من خلال الأمين العام أو مبعوثه الشخصي، من أجل تيسير العملية السياسية، مشيدة في الوقت نفسه باستعداد المغرب لتوضيح معالم الحكم الذاتي تحت سيادته، بما يعزز فرص التوصل إلى حل نهائي لهذا الملف.
ويؤكد هذا الموقف الألماني المتجدد التحول المتزايد في مواقف عدد من القوى الدولية تجاه مبادرة الحكم الذاتي، كما يعكس دينامية دبلوماسية يقودها المغرب لترسيخ مقترحه كخيار جدي وواقعي لتسوية النزاع، في أفق تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم مسار التنمية بالمنطقة.
