تفجّرت، صباح اليوم بالرباط، حالة من الجدل، على هامش انعقاد الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، وذلك على خلفية تسجيل ملاحظات تتعلق بسير الإجراءات التنظيمية المصاحبة لأشغال التحضير لهذا الاجتماع.
وأفادت معطيات من عين المكان بأن عدداً من ممثلي وسائل الإعلام لم يتمكنوا من ولوج القاعة المخصصة للجمع العام من أجل مواكبة المرحلة التحضيرية التي تسبق الانطلاق الرسمي للأشغال، والتي تشمل عادة التحقق من الوثائق والنصاب القانوني، وهو ما أثار تساؤلات لدى بعض المتابعين حول مدى احترام مبدأ الانفتاح والتواصل.
وفي السياق ذاته، حاول مفوض قضائي الولوج إلى القاعة لمعاينة وتوثيق الإجراءات التحضيرية، غير أنه لم يُسمح له بأداء مهمته، دون صدور توضيح رسمي بخصوص أسباب ذلك، ما دفع إلى تداول تساؤلات حول خلفيات هذا القرار وانعكاساته القانونية المحتملة.
وتفاعلاً مع هذه المستجدات، عبّر عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن الرياضي عن أملهم في توضيح الملابسات المرتبطة بسير الجمع العام، مؤكدين أهمية احترام المساطر القانونية المعمول بها، وضمان شروط الشفافية والوضوح في تدبير شؤون الجامعات الرياضية.
ويرى متابعون أن الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة يشكل محطة تنظيمية مهمة في مسار اللعبة وطنياً، وأن نجاحه يظل رهيناً بتوفير مناخ ملائم يكرس الثقة بين مختلف المتدخلين، ويعزز مبادئ الحكامة الجيدة، بما يخدم مصلحة كرة السلة المغربية وتطورها.
