جددت مجموعة من 40 دولة، اليوم الاثنين بجنيف، تأكيد دعمها لـ”السيادة الكاملة والتامة” للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء تعد نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وداعية إلى حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وجاء هذا الموقف في بيان قُدم في إطار أشغال مجلس حقوق الإنسان، حيث أكدت الدول أن تفاعل الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي ينبغي أن يظل ثنائي الطابع، وأن يُحمى من أي استغلال خارج الإطار الأممي.
وأوضح البيان، الذي تلاه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف عمر زنيبر، أن قضية الصحراء تندرج ضمن النزاعات السياسية التي يعالجها مجلس الأمن، والذي أكد في قراراته أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
كما أعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الرامي إلى إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال تنظيم مفاوضات بمشاركة الأطراف الأربعة المعنية، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.
ورحبت الدول الأربعون بالتزام المغرب طويل الأمد بالتفاعل البناء والطوعي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي قامت بزيارات متعددة إلى مختلف جهات المملكة، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية.
كما نوه البيان بافتتاح عدد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرا أن هذه الخطوة تعزز الدينامية الاقتصادية والاستثمارية وتدعم التنمية الإقليمية والقارية.
وخلصت المجموعة إلى أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، مؤكدة أن المغرب يواصل جهوده الصادقة والمتواصلة في هذا الاتجاه.
