قضت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، بأن الرئيس Donald Trump تجاوز صلاحياته الدستورية عندما فرض مجموعة من الرسوم الجمركية التي أثارت اضطراباً في التجارة العالمية، معتبرة أن الإطار القانوني الذي استند إليه لا يمنحه سلطة فرض مثل هذه الإجراءات.
وجاء الحكم بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، في قرار يعكس توازنات المحكمة ذات الغالبية المحافظة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن قانون السلطات الاقتصادية الطارئة لا يخول للرئيس فرض رسوم جمركية، ما يعني أن استخدامه لهذا النص القانوني لتبرير قراراته التجارية لم يكن منسجماً مع حدود الصلاحيات التنفيذية المنصوص عليها دستورياً.
ويمثل هذا القرار تقييداً لأداة رئيسية اعتمد عليها ترامب في تنفيذ أجندته الاقتصادية، خصوصاً في سياق السياسات التجارية التي استهدفت إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية وفرض ضغوط على شركاء الولايات المتحدة.
ومن شأن الحكم أن يعيد رسم حدود العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ما يتعلق بالسياسة التجارية، إذ أن صلاحية فرض الرسوم الجمركية تُعد تقليدياً من اختصاص الكونغرس، مع إمكانية تفويض محدد للرئيس في حالات معينة يضبطها القانون بدقة.
ويرجح أن يكون للقرار انعكاسات على مسار السياسات التجارية الأميركية، سواء على مستوى الإجراءات المستقبلية أو على صعيد الطعون القانونية المرتبطة بقرارات مماثلة.
