بدأ الأمر برصاصة من مسدس ضابط شرطة، أصابت شابا يبلغ من العمر 17 سنة، بضاحية نانتير بالعاصمة باريس، رصاصة كانت كفيلة بتفجير الأوضاع بفرنسا.
أعمال عنف ونهب وتكسير وإحراق ومواجهات مع السلطات، امتدت من باريس إلى مدن أخرى، على غرار مارسيليا وليون، أسفرت عن مقتل رجل إطفاء وأزيد من 2000 حالة اعتقال وإصابة قرابة 100 عنصر من رجال الشرطة والدرك.
من جهتها، حشدت فرنسا أزيد من 45 ألف رجل سلطة، موزعين على المناطق التي عرفت أعمال شغب، خلال الليالي الأربع الأولى عقب مقتل نائل، بغية النقص من حدة الأعمال، وهو ما كان خلال الليلة السادسة، ولو بشكل نسبي.
وكشفت وسائل إعلام فرنسية، أن سبب الحادث هو أن “نائل” استأجر سيارة، رغم أنه لا يملك رخصة القيادة، وكان يسير بسرعة عالية، في ممر خاص بالحافلات، فيما ذكرت بعض المصادر أنه كان يشتغل بتوصيل “البيتزا” للزبائن، وأنه عندما مر بنقطة تفتيش، لم يمتثل لتعليمات رجال الشرطة، ما جعل الضابط المتهم يوجه السلاح نحوه لردعه، إلا أن الرصاصة أصابته على مستوى الصدر، بعدما اخترقت ذراعه الأيسر، لترديه قتيلا داخل السيارة.
قصة “نائل” وأعمال العنف الناجمة عنها، أرخت بظلالها على المجالين السياسي والسياحي، حيث ألغى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، زيارته التي كان مزمعا القيام بها إلى ألمانيا، مطلع هذا الأسبوع، من أجل تتبع الأوضاع ببلاده، كما شهدت الفنادق الفرنسية إلغاء عدد كبير من الحجوزات السياحية، خصوصا من طرف السياح الأمريكيين.
وإلى جانب كل هذا، شكل مقتل الشاب ذو الأصول الجزائرية، فرصة لأحزاب اليسار ورابطة حقوق الإنسان، للمطالبة بإلغاء “قانون كازينوف” الذي تم إقراره سنة 2017، والقاضي بالسماح للشرطة بإطلاق النار، على من يرفض الامتثال لأوامرها، كما شكل موضوعا لتغريدات نحوم ومشاهير خصوصا من عالم كرة القدم، على غرار كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان، وكوندي لاعب برشلونة الإسباني الذي اتهم الإعلام الفرنسي بتحريف الحقيقة.
في ظل كل هذا تعيش فرنسا وضعا مضطربا، قد يشكل تحدّيًا غير مسبوق، لحفظ أمنها واستِقرارها، في بعد أقل من عام ونصف، من بداية الولاية الثانية للرئيس إمانويل ماكرون.
