أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل جاء في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات، خصوصًا خلال دورة أبريل 2024، ضمن جهود الحكومة لتحسين أجور الموظفين والمتقاعدين، وتنفيذ أهداف القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي مع توسيع الوعاء الضريبي.
وأشار بايتاس، خلال التصحريح الصحفي، عقب اجتماع مجلس الحكومة، إلى أن الإصلاح شمل مراجعة شاملة لجدول الضريبة على الدخل، حيث تم رفع سقف الشريحة المعفاة من الضريبة السنوية من 30,000 إلى 40,000 درهم، مما يتيح إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم.
