المناظرة الوطنية حول منازعات الدولة: رئاسة النيابة العامة تدعو إلى نهج استباقي وتعزيز الثقة في الاستثمار

القضية بريس15 أبريل 2025آخر تحديث : منذ 6 أيام
القضية بريس
سياسة
المناظرة الوطنية حول منازعات الدولة: رئاسة النيابة العامة تدعو إلى نهج استباقي وتعزيز الثقة في الاستثمار

في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية، احتضنت العاصمة الرباط يومي 15 و16 أبريل 2025 أول مناظرة وطنية حول موضوع: “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية”، وذلك بحضور شخصيات وازنة من الجهاز التنفيذي والقضائي، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات وطنية ودولية.

 

وفي كلمة مؤثرة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، شدد السيد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على الأهمية الحيوية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها، واصفًا هذا التحدي بكونه “فلسفة شاملة لبناء الثقة وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.

 

وأكد الداكي أن التدبير الفعال للمنازعات لا ينبغي أن يُختزل في إجراء تقني، بل يجب أن يتجسد في ثقافة استباقية تتبنى الحلول التوافقية والبدائل القانونية، مثل الوساطة والتحكيم، لما لها من دور في تخفيف الضغط على المحاكم وتسريع تسوية النزاعات بشكل عادل وفعّال. كما أشار إلى أن منازعات الدولة تمثل مصدرًا لاستهلاك الموارد العمومية، مما يتطلب العمل بشكل جماعي لتقليص التكاليف الناتجة عن الإجراءات القضائية وتحقيق النجاعة في استخدام المال العام.

 

ولم يفت رئيس النيابة العامة أن يستحضر التوجيهات الملكية في هذا المجال، حيث استشهد بمقتطف من الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المؤتمر الدولي الثاني للعدالة سنة 2019، والتي دعت إلى توحيد آليات تسوية منازعات الاستثمار وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي، وخلق هيئات متخصصة تتسم بالسرعة والمرونة.

 

كما كشف الحسن الداكي أن رئاسة النيابة العامة انخرطت بجدية في تطوير آليات تدبير منازعاتها، خاصة من خلال التبادل الإلكتروني للوثائق والمذكرات مع النيابات العامة والوكالة القضائية للمملكة، مما انعكس إيجابًا على أداء المؤسسة وقلّص من المخاطر القانونية. وقد أفضى هذا المسار الإصلاحي إلى خفض المطالب المالية ضد النيابة العامة بحوالي 94 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، وهو رقم يعكس، بحسب الداكي، نجاعة السياسة الجديدة في التعامل مع المنازعات.

 

وختم رئيس النيابة العامة كلمته بالدعوة إلى تكامل الجهود بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، من أجل تطوير أدوات فعالة واستباقية تمنع نشوء المنازعات قبل وقوعها، وتسهم في تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.