أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بالرباط، على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التشغيل، والوزير المكلف بالميزانية، والناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وقد عقد رئيس الحكومة سلسلة من اللقاءات مع المركزيات النقابية، شملت الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في أجواء تميزت بالحوار الجاد والمسؤول.
وخلال هذه الجولة، تم التأكيد على وفاء الحكومة بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق أبريل 2024، لاسيما الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام بقيمة 1000 درهم، على مرحلتين، وتخفيض الضريبة على الدخل لفائدة الفئات المتوسطة، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%.
كما تمت مناقشة قضايا اجتماعية وقطاعية، في أفق إيجاد حلول عملية لها، إلى جانب تناول ملف إصلاح أنظمة التقاعد وتفعيل اللجنة الوطنية المكلفة به، وتنزيل المبادئ المتفق عليها في إطار اتفاق أبريل 2022. وتم أيضًا التطرق لتعديل مدونة الشغل تماشياً مع تطورات سوق الشغل وحقوق الأجراء.
وفي ختام اللقاءات، شدد رئيس الحكومة على أهمية الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي لترسيخ الدولة الاجتماعية وتحسين أوضاع الشغيلة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية.
