احتضنت مدينة مراكش، صباح الأربعاء 23 أبريل 2025، أشغال اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية، وذلك تحت رئاسة السيد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وبمشاركة ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، وعدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين وخبراء العدالة الجنائية.
ويأتي هذا اللقاء الوطني، الذي يُنظم على مدى يومين، في سياق جهود متواصلة لتحديث منظومة العدالة الجنائية وتعزيز فعالية ومهنية الأبحاث الجنائية بالمملكة، حيث يشكل مناسبة لإطلاق الدليل العملي الجديد الذي أُنجز في إطار شراكة مؤسساتية جمعت بين رئاسة النيابة العامة والأجهزة الأمنية الوطنية.
وقد أكد السيد مولاي الحسن الداكي في كلمته الافتتاحية على أهمية الدليل باعتباره ثمرة مسار طويل من التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال العدالة الجنائية، توج بتنظيم العديد من اللقاءات والدورات التكوينية التي ساهمت في تحسين منهجية العمل وتوحيد المفاهيم والممارسات بين مختلف الجهات المعنية.
ويهدف الدليل إلى إرساء معايير موحدة وجودة عالية في إجراء الأبحاث الجنائية، مع التركيز على احترام الضمانات القانونية وحقوق الأفراد، وتعزيز التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية، سواء تعلق الأمر بالأمن الوطني أو بالدرك الملكي.
ومن المنتظر أن يشكل هذا اللقاء منصة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى، والنقاش حول آليات تنزيل وتفعيل الدليل على أرض الواقع، بما يُعزز من فعالية التدخلات الأمنية والعدلية، ويسهم في ترسيخ الثقة في منظومة العدالة الجنائية.
ويعكس هذا الحدث الوطني الإرادة المشتركة بين مختلف الفاعلين في الحقل الجنائي لبناء منظومة أبحاث حديثة وفعالة، تُواكب التحولات المجتمعية والقانونية، وتستجيب لتطلعات المواطن في عدالة نزيهة وسريعة.
