أجمع المشاركون في اللقاء الوطني المنعقد، اليوم الخميس 24 أبريل 2025، بمدينة مراكش، على أهمية الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية، واعتبروه خارطة طريق عملية موجّهة لقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، تروم الارتقاء بجودة الأبحاث وتعزيز فعاليتها.
ويُعد هذا الدليل ثمرة تعاون وثيق بين رئاسة النيابة العامة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي، وقد تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية استهدفت توحيد الرؤية والمنهجية في تدبير الملفات الجنائية.
وفي التوصيات الصادرة عن اللقاء، شدّد المشاركون على ضرورة اعتماد الدليل في الممارسة اليومية داخل النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية، مع اتخاذ خطوات عملية من طرف كل مؤسسة معنية لتفعيله على أرض الواقع. كما تمت الدعوة إلى تعزيز التكوين الأساسي والمستمر للعاملين في هذا المجال، مع إدراج المواضيع التي تناولها الدليل في برامج التكوين.
ومن بين أبرز التوصيات، التأكيد على أهمية البعد الدولي في تدبير الأبحاث الجنائية، من خلال تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف، لتجاوز التعثرات التي قد تواجه إنجاز الأبحاث ذات البعد العابر للحدود.
كما أولت التوصيات عناية خاصة بضرورة التنسيق مع باقي المتدخلين في مجال العدالة الجنائية، لاسيما الأطباء الشرعيين وممثلي القطاعات الحكومية المكلفة برعاية الفئات الهشة، من نساء وأطفال ومسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، داعية إلى إشراكهم في إيجاد حلول عملية للعراقيل التي تعترض سير الأبحاث.
وقد تميز اللقاء بتقديم عرض شامل حول مراحل إعداد الدليل، وأهدافه، والمحاور الأساسية التي يتناولها، خاصة فيما يتعلق باحترام الأجل المعقول، وضمان الحقوق، والتواصل كرافعة لتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة البحث الجنائي.
وشارك في هذا اللقاء الوطني، المنظم على مدى يومين، مسؤولون قضائيون وأمنيون، من ضمنهم ممثلون عن رئاسة النيابة العامة، والوكلاء العامون للملك، ومسؤولو الأمن الوطني والدرك الملكي، ما أتاح فرصة لتبادل الرؤى وتوحيد التوجهات بشأن تحسين آليات العمل الجنائي بالمملكة.
