انطلقت صباح اليوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة أشغال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، وذلك بحضور مسؤولين وفاعلين اقتصاديين وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين، في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المغرب ومصر.
ويُعقد هذا الملتقى تحت شعار “شراكة اقتصادية واسعة”، بمناسبة زيارة رسمية يقوم بها السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، على رأس بعثة اقتصادية مغربية وازنة إلى القاهرة خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 ماي الجاري.
وجرى تنظيم هذه البعثة بتنسيق بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، والكونفدرالية المغربية للمصدرين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تعزيز الحضور التجاري المغربي في السوق المصرية، ورفع حجم الصادرات المغربية نحو مصر إلى ما يناهز 500 مليون دولار بحلول سنة 2026.
ويمثل الملتقى فرصة استراتيجية للمقاولات المغربية والمصرية لاستكشاف آفاق التعاون والاستثمار في قطاعات واعدة، وفتح آفاق جديدة أمام المصدرين المغاربة لولوج السوق المصرية، فضلاً عن عقد شراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين.
ويعرف هذا الحدث الاقتصادي الهام مشاركة شركات مغربية رائدة تنشط في مجالات متنوعة، من بينها الفلاحة، الصناعات الغذائية، صناعة السيارات، الكهرباء والإلكترونيات، النسيج، منتجات البحر، الطاقات المتجددة، صناعة الأدوية والمنتجات الطبية وشبه الطبية، مواد التجميل، وقطاع البناء.
وقد ترأس الجلسة الافتتاحية كل من السيد عمر حجيرة ونظيره المصري السيد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث شددا على أهمية تعميق التعاون الثنائي واستثمار الإمكانيات المتاحة لتحقيق تكامل اقتصادي يسمح بانفتاح البلدين على شراكات إفريقية أوسع.
وتأتي هذه المبادرة الاقتصادية عقب الزيارة التي قام بها الوزير المصري حسن الخطيب إلى المغرب في 27 فبراير الماضي، والتي شهدت مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة، تُوجت بالاتفاق على تنسيق الجهود لتسهيل التبادل التجاري، وتعزيز صادرات المغرب إلى مصر، خاصة في قطاع السيارات، إلى جانب تشجيع إقامة شبكات أعمال بين فاعلي القطاع الخاص بالبلدين.
