خلّف تنظيم حملة “تليثون 2025″ الخيرية، مؤخراً، موجة من الغضب والرفض وسط عدد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، إلى جانب منظمات حقوقية ومدنية، التي عبّرت عن استيائها مما وصفته بـ”المقاربة التحقيرية” التي اعتمدتها الحملة، معتبرة أنها تكرّس الصور النمطية وتُهين كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي بيان استنكاري توصلت “القضية بريس” بنسخة منه، ندّدت حركة “الكرامة الآن”، مدعومة بعدد من الفاعلين الجمعويين، بما اعتبرته إخلالاً بالمعايير الأخلاقية والقانونية، من خلال تقديم الأشخاص ذوي الإعاقة في صور اختزالية قائمة على الشفقة، بدل الاعتراف بهم كأصحاب حقوق كاملة.
البيان اعتبر أن الحملة أعادت إنتاج خطاب “إحساني” متجاوز، لا ينسجم مع المبادئ الدستورية التي تضمن المساواة والكرامة لكل المواطنات والمواطنين، بما في ذلك الأشخاص في وضعية إعاقة، مشدداً على أن هذه المقاربة تمثل تراجعاً عن التزامات الدولة وتعهداتها الوطنية والدولية في هذا المجال.
كما أشار البيان إلى خرق واضح للقانون الإطار 97.13، خاصة في مواده المرتبطة بالمساواة وعدم التمييز، وباحترام الصورة والتمثلات، وبإشراك الجمعيات في صياغة السياسات العمومية. ولفت أيضاً إلى ما وصفه بـ”استغلال وضعية الهشاشة في سياق غير شفاف”، قد يحمل أبعاداً تجارية تحت غطاء العمل الخيري، في مخالفة محتملة لمقتضيات القانون رقم 18.18 المتعلق بجمع التبرعات وتوزيع المساعدات.
وفي هذا السياق، طالبت الجهات الموقعة على البيان بالسحب الفوري لمضامين الحملة من المنصات الرقمية، وتقديم اعتذار رسمي من الجهة المنظمة، إلى جانب فتح نقاش عمومي تشاركي لتقييم الأثر الرمزي والمجتمعي لما جرى، كما دعت المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إصدار موقف رسمي يسجل هذه التجاوزات ويوصي بتدابير فعالة لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
واختتمت هذه الجمعيات تأكيدها على أنها لن تتوانى في تفعيل كل الآليات القانونية، الوطنية والدولية، لضمان صون كرامة هذه الفئة، والتصدي لكل محاولة لتهميشها أو النيل من حقوقها المشروعة.
