أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد، كامل إدريس، الخميس، عن الخطوط العريضة لتشكيل ما أسماها بـ”حكومة الأمل”، والتي قال إنها ستكون حكومة مدنية مكونة من 22 وزارة، تعتمد على الكفاءات والتكنوقراط، وتتعهّد بالتقشف، ومحاربة الفساد، وترسيخ قيم العدالة والشفافية والتسامح.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من أداء إدريس اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في السودان، حيث أصدر قرارًا بحل الحكومة المكلفة منذ يناير 2022، وعيّن الأمناء العامين ووكلاء الوزارات لتسيير الشؤون الوزارية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
رؤية الحكومة: إصلاح شامل ومواجهة الفساد
في خطاب متلفز وُصف بالواضح والمباشر، عرض إدريس أبرز الإشكالات المتجذرة في الإدارة السودانية، مشيرًا إلى سوء توزيع الثروات والسلطة، وغياب العدالة، وانتشار الفساد، واستمرار المحاصصة، وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وأكد إدريس أن حكومته ستعمل بأسلوب إداري قائم على العلم، والمهنية، والنزاهة، معلنًا عن استحداث “هيئة النزاهة والشفافية” بديلاً لـ “مفوضية مكافحة الفساد”، والتي ستحظى بصلاحيات قانونية واسعة لملاحقة الفساد في جميع مؤسسات الدولة.
وشدّد على أن حكومته ستُبنى على أسس “الصدق، الأمانة، العدالة، التسامح، والإدارة الرشيدة”، وستكون زاهدة في الصرف، وتُدار بكفاءات مستقلة غير منتمية سياسيًا، لتمثل صوت الأغلبية الصامتة، على حد وصفه.
هيكلة جديدة: تقليص ودمج واستحداث
أعلن رئيس الوزراء عن تقليص عدد الوزارات من 24 إلى 22 وزارة، مع إعادة هيكلة وزارية شملت دمج وزارة العمل مع الرعاية الاجتماعية، ووزارة التجارة مع الصناعة، ووزارة الري مع الزراعة. كما ألغيت وزارة الاستثمار، واستُحدث بدلًا عنها الجهاز القومي للاستثمار، في حين غيّر أسماء عدد من الوزارات لتواكب المرحلة الجديدة.
كما أعلن عن فصل التخطيط الاقتصادي عن وزارة المالية وربطه بـ المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، وتوسيع اختصاصات وزارات مثل الحكم الاتحادي بإضافة التنمية الريفية، وتعديل تسمية وزارات مثل “البيئة” إلى “البيئة والاستدامة”، و”التربية والتعليم” إلى “التعليم والتربية الوطنية”.
دعوة للكفاءات وتصفية “الحكومات الموازية”
إدريس دعا الكفاءات الوطنية في الداخل والمهجر لإرسال سيرهم الذاتية، مؤكدًا أن البلاد بحاجة إلى طاقات مخلصة وخبرات محترفة للنهوض بالخدمة المدنية. كما أشار إلى وجود عدد من الهيئات والمجالس والمفوضيات التي وصفها بـ”الحكومات الموازية”، والتي تستنزف الموارد دون جدوى، متعهدًا بمراجعتها ودمجها أو حلها نهائيًا.
السياق السياسي
يُذكر أن السودان عاش فراغًا على مستوى رئاسة الحكومة لأكثر من ثلاث سنوات، منذ استقالة عبد الله حمدوك عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي أنهى الشراكة مع قوى الحرية والتغيير وعلّق العمل بالوثيقة الدستورية. وقد مُنح مجلس السيادة سلطات تعيين وإقالة رئيس الوزراء بموجب تعديلات دستورية أقرت في فبراير 2025.
إدريس، القادم من خلفية دبلوماسية وأممية، يُراهن عليه لإعادة ترتيب البيت السوداني، وسط تحديات سياسية واقتصادية وأمنية كبرى، في مرحلة تعتبرها أطراف كثيرة حاسمة لمستقبل السودان.
