أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المؤسسة اتخذت سلسلة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز حماية النظام البنكي الوطني ضد التهديدات والهجمات السيبرانية المتزايدة.
وأوضح الجواهري، خلال مداخلة رسمية، أن البنك المركزي عمل على تشديد المراقبة على النظم المعلوماتية للمؤسسات البنكية، من خلال اعتماد معايير أمنية متقدمة، وإجراء اختبارات صارمة للتأكد من صلابة هذه الأنظمة في مواجهة المخاطر الإلكترونية المحتملة.
وأشار إلى أن تدبير مخاطر الأمن السيبراني أصبح اليوم أولوية قصوى، خاصة في ظل التنامي المتسارع للهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنيات التحتية الحيوية على الصعيد العالمي، بما في ذلك القطاع المالي.
وشدد والي بنك المغرب على أهمية اعتماد مقاربات تحليلية دقيقة لرصد التهديدات السيبرانية، وتوظيف تقنيات متطورة للمراقبة المستمرة والتشخيص المبكر للثغرات التي قد يتم استغلالها في شن هجمات رقمية.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص المؤسسة على تعزيز صمود البنوك المغربية، وضمان استمرار الخدمات المالية في أمان واستقرار، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحوكمة الأمن السيبراني، ويعزز ثقة المتعاملين في النظام البنكي الوطني.
