في تطور يسلّط الضوء على الخلافات داخل الإدارة الأميركية، كشفت وثيقة رسمية أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ الكونغرس أن الضربات العسكرية التي أمر بها ضد إيران فجر الأحد، استهدفت منشآت “مرتبطة ببرنامج لتطوير الأسلحة النووية”، رغم أن أجهزة المخابرات الأميركية تؤكد عكس ذلك.
وتضمّن البيان، الذي وجهه ترمب إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون بتاريخ 23 يونيو، ونشره البيت الأبيض على موقعه الرسمي، تأكيدًا بأن “القوات الأميركية نفذت ضربة دقيقة ضد ثلاث منشآت نووية في إيران تُستخدم من طرف الحكومة الإيرانية ضمن برنامجها لتطوير الأسلحة النووية”، حسب تعبيره.
لكن هذا التصريح الرسمي يتعارض مع التقدير الاستخباراتي الأخير الذي قدمته مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي جابارد، إلى الكونغرس في مارس الماضي، والذي أشار بوضوح إلى أن المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، لم يعطِ أي تعليمات بإعادة إطلاق برنامج الأسلحة النووية، المتوقف منذ عام 2003.
وتعود جذور هذا التباين إلى الأسبوع الماضي، حين رفض ترمب، ولأول مرة علنًا خلال ولايته الثانية، التقييم الذي قدمته جابارد، ما فُسّر على نطاق واسع كتشكيك في مصداقية أجهزة المخابرات الأميركية.
وفي تصريح أدلى به ترمب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من قمة مجموعة السبع في كندا، عبّر عن قناعته بأن إيران “قريبة جدًا” من امتلاك سلاح نووي، في تناقض مباشر مع ما قدمته الوكالات الاستخباراتية.
ويثير هذا التناقض بين الرئيس وأجهزة استخباراته مخاوف متزايدة بشأن مدى استناد القرارات العسكرية الأميركية إلى معلومات موثوقة، خصوصًا في سياق تصعيد خطير مع دولة كإيران، ما قد يُعيد إلى الأذهان تجارب سابقة اتُّخذت فيها قرارات حرب على أسس مثيرة للجدل.
