صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 56.24 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) إلى شركة مساهمة، في خطوة استراتيجية تروم تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح شامل وعميق للقطاع العام وتجويد أداء المؤسسات العمومية.
وأوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن هذا المشروع يمثل أول تطبيق عملي للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2020، والتي أكّد فيها الملك محمد السادس على ضرورة معالجة الاختلالات البنيوية للمؤسسات العمومية، وخلق الانسجام والتكامل في مهامها، من خلال إحداث وكالة وطنية لتدبير مساهمات الدولة وتتبع أداء المقاولات العمومية.
وأضافت بنعلي أن هذا التوجه جرى تأكيده مجددًا في خطاب افتتاح الدورة التشريعية يوم 9 أكتوبر من السنة نفسها، وهو ما جعل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أول مؤسسة عمومية تشملها هذه الدينامية الإصلاحية الكبرى.
وأبرزت الوزيرة أن إعداد وتنفيذ هذا التحول تمّ في إطار تنسيق مؤسساتي محكم، شمل رئاسة الحكومة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني المعني، إلى جانب الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويهدف هذا المشروع، وفق بنعلي، إلى تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، ولا سيما المادتين 17 و18، وكذا القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة. كما يسعى القانون إلى تعزيز الحكامة، وتحسين الأداء والمردودية، وتنويع مصادر التمويل، وإحداث أثر اقتصادي وترابي ملموس، إضافة إلى تثمين الأصول الوطنية.
ويُشار إلى أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أُحدث سنة 2003 بعد دمج مؤسستين متخصصتين في البحث المعدني والاستثمار النفطي، وقد راكم خبرة تقنية وجيولوجية واسعة، مكّنته من الإسهام في اكتشاف مكامن معدنية مهمة في عدد من مناطق المملكة.
