ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي تم إحداثها بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، المعتمد منذ مارس 2023، تنزيلاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وشكل الاجتماع مناسبة للمصادقة على 47 مشروعًا استثماريًا في إطار نظام الدعم الأساسي المحدث ضمن الميثاق، منها 36 مشروع اتفاقية و11 ملحقًا، بقيمة إجمالية تناهز 51 مليار درهم، ينتظر أن تُحدث ما يقارب 17 ألف منصب شغل، من بينها 9.000 وظيفة مباشرة و8.000 غير مباشرة.
وأوضح رئيس الحكومة أن الاستثمار بالمملكة يشهد دينامية إيجابية متواصلة، تنعكس على مستوى مختلف الأقاليم والعمالات، وتهم مشاريع هذه الدورة 23 إقليما وعمالة موزعة على 10 جهات، منها الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور.
وتغطي المشاريع المصادق عليها حوالي 20 قطاعًا اقتصاديًا، من أبرزها صناعة السيارات، الأدوية، الصناعات الغذائية، الطاقة، اللوجستيك، السياحة، وترحيل الخدمات. وسجل قطاع صناعة السيارات الصدارة من حيث مناصب الشغل بنسبة تقارب 54%، يليه ترحيل الخدمات (9%)، ثم السياحة (8%).
كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع كبرى في إطار نظام الدعم الخاص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تهم قطاعات السيارات، الصناعة الكيميائية، النسيج، وصناعة التعدين، موزعة على عدة جهات منها فاس-مكناس، الشرق، سوس ماسة، الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تعد الأخيرة التي تدرس مشاريع تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، تنفيذًا للقانون 22.24 المعدل للقانون 47.18، الذي ينص على إحالة دراسة هذا الصنف من المشاريع إلى الجهات، تعزيزًا للجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
