أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة والميسر المشارك لمسلسل المفاوضات الأممية بشأن الإعلان السياسي للقمة الاجتماعية العالمية المزمع عقدها في الدوحة شهر نونبر المقبل، أن التحديات العديدة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية التي تواجه العالم، ولا سيما البلدان العربية، تستدعي اعتماد رؤية موحدة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل مواجهتها بشكل فعّال يضمن تحقيق السلام والاستقرار والرخاء الاجتماعي.
وأوضح هلال في كلمته المصورة التي عرضت خلال الجلسة الختامية للاجتماع العربي الإقليمي رفيع المستوى المنعقد بتونس، أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تبني سياسات مبتكرة تراعي الخصوصيات الثقافية والدينية والعرقية، مشيراً إلى أن التنوع يعدّ مصدر تميّز يجب الاستفادة منه، مع الحفاظ على الأولويات الوطنية والإقليمية للشعوب.
وأشار السفير إلى أن المفاوضات تجري بشكل منفتح وشامل وشفاف بهدف التوصل إلى إعلان سياسي مختصر يركز على العمل التوافقي، مؤكداً حرص الأطراف على تعزيز التوافق الدولي الناشئ حول رؤية جديدة للتنمية الاجتماعية تسهم في تحقيق أهداف العمل الاجتماعي متعدد الأطراف.
كما عبّر عمر هلال عن ثقته بأن نتائج الاجتماع العربي ستدعم مشاركة الدول العربية في المفاوضات، وتعزز فرص الوصول إلى توافق بشأن إعلان القمة المقبلة.
يُذكر أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عيّن عمر هلال في مارس 2024، إلى جانب سفير بلجيكا، كميسر لمسلسل المفاوضات الأممية المتعلقة بالإعلان السياسي للقمة الاجتماعية العالمية.
وقد تناولت أعمال اللقاء العربي التحضيري، الذي استمر يومين، عدة مواضيع رئيسية منها الفقر متعدد الأبعاد في المنطقة العربية، والادماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأولى بالحماية الاجتماعية، والتنمية الاجتماعية في ظل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
كما دعت الجلسات إلى بلورة رؤية عربية جديدة تؤكد الالتزام بقمة كوبنهاغن، خصوصاً في تعزيز المشاركة الاجتماعية وتحقيق الإدماج، إلى جانب توحيد الجهود وتحديث السياسات الاجتماعية للقضاء على الفقر والإقصاء، والعمل على توفير فرص شغل لائقة لجميع الفئات.
وفي هذا السياق، سلط رشيد القديدة، مدير التنمية بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، الضوء على تجربة المغرب في مكافحة الفقر بأبعاده المختلفة، والاستثمار في الحماية الاجتماعية وتعزيز التماسك الاجتماعي وتمكين الفئات الهشة، إلى جانب تطوير خدمات الرعاية.
وشدّد المسؤول المغربي على أهمية الاستثمار في اقتصاد الرعاية، مشيراً إلى دوره في توفير بدائل داعمة للأسر الحاضنة للأشخاص فاقدي الاستقلالية والأطفال الصغار، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة.
وفي ختام الاجتماع، تم تقديم مشروع الوثيقة التي تتضمن الأولويات العربية لمؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، مع تأجيل المصادقة النهائية عليها لحين دراسة بعض التعديلات المقترحة.
