صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، على قانون أقره البرلمان الشهر الماضي يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبدء تنفيذه رسمياً، وذلك عقب الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت منشآت نووية في إيران.
وأعلن التلفزيون الرسمي أن بزشكيان “صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، ما يجعله نافذاً وملزماً للحكومة الإيرانية.
وينص القانون على أن الحكومة ملزمة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقيات الضمانات ذات الصلة، إلى حين تلبية جملة شروط أبرزها ضمان سلامة المنشآت النووية الإيرانية وحماية العلماء الإيرانيين.
وأوضح البرلمان أن هذا القانون تم تمريره بصورة عاجلة (الدفع المستعجل المزدوج)، ويستند إلى المادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969 الخاصة بالمعاهدات، والتي تتيح للدول تعليق التزاماتها التعاقدية في حال وقوع “إخلال جوهري” من الطرف الآخر.
وكان الرئيس الإيراني قد انتقد في وقت سابق المعايير المزدوجة للوكالة الذرية، معتبراً أنها تسببت في تهديد الأمن الإقليمي والدولي، وقال خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أنشطة إيران النووية كانت تخضع بالكامل لإشراف الوكالة وكاميراتها.
وجاء الاتصال الهاتفي بعد بيان مشترك أصدرته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الاثنين، أدان ما وصفته بـ”تهديدات طهران” لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية وإعلان إيران تعليق التعاون مع الوكالة.
من جهتها، اتهمت طهران غروسي بـ”خيانة التزاماته” لعدم إدانته الهجمات على منشآتها النووية، فيما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تقرير الوكالة الأخير الذي كشف تسريع إيران وتيرة تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 60%، بأنه كان “إحدى الذرائع” للهجوم على المنشآت النووية في 13 يونيو (حزيران).
كما تندد إيران بالقرار الذي تبنته الوكالة في 12 يونيو، والذي اتهم طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها النووية، معتبرة إياه مبرراً لتصعيد الضغوط والهجمات ضدها.
في المقابل، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الاثنين، إلى السماح للمفتشين بالوصول إلى المواقع الإيرانية التي تعرضت للضربات، بغرض التحقق من مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
