أعربت مصر، الخميس، عن رفضها الشديد لما وصفته بـ”الإجراءات الأحادية” التي تتخذها إثيوبيا في ملف سد النهضة، وذلك بعد إعلان أديس أبابا الانتهاء من أعمال البناء استعدادًا لتدشين السد رسميًا في سبتمبر المقبل.
ويعد “سد النهضة الإثيوبي الكبير”، الذي بدأ تشييده عام 2011 بتكلفة وصلت إلى أربعة مليارات دولار، أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا، إذ يمتد عرضه على 1.8 كيلومتر ويبلغ ارتفاعه 145 مترًا. وتؤكد إثيوبيا أن المشروع أساسي لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، بينما ترى مصر والسودان أنه يهدد مواردهما المائية الحيوية.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إن بلاده “ترفض بشكل قاطع أي خطوات تؤدي إلى انتقاص حقوق دولتي المصب”، متهمًا إثيوبيا بالسعي إلى “فرض سياسة الأمر الواقع” والتراجع عن التزاماتها بدلًا من التفاوض بجدية.
وحذرت القاهرة مرارًا من أن المضي قدمًا في تشغيل السد دون اتفاق ملزم يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتقويضًا لجهود المفاوضات المستمرة منذ سنوات لتحديد آليات ملء السد وتشغيله.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمام البرلمان، اكتمال المشروع، قائلاً: “نستعد لتدشينه رسميًا. رسالتنا إلى مصر والسودان واضحة: سد النهضة لا يشكل تهديدًا بل فرصة مشتركة للتنمية”.
إلا أن مخاوف القاهرة والخرطوم لم تتراجع، إذ عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اجتماعًا مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، شدد خلاله الجانبان على “رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق”، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
وتعتبر مصر، التي تعتمد على مياه النيل لتلبية 97% من احتياجاتها، أن السد يمثل تهديدًا وجوديًا وسط أزمة مائية متفاقمة.
