جددت المملكة المغربية وجمهورية الإكوادور، اليوم الجمعة بالرباط، تأكيد عزمهما على مواصلة تطوير علاقاتهما الثنائية وتعميق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وجاء هذا الموقف عقب لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والتنقل البشري الإكوادورية، السيدة غابرييلا سوميرفلد، حيث أشاد الجانبان بمتانة علاقات الصداقة والتضامن بين البلدين، وأكدا أهمية تقييم حصيلة التعاون الثنائي قصد توسيع نطاقه وتعزيزه.
كما شدد الوزيران على أن القانون الدولي يقوم على الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدتها الترابية واستقلالها، والوفاء بالالتزامات الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لتطابق وجهات نظرهما بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وجددّا التزامهما المشترك بالعمل من أجل ترسيخ السلم والأمن على الصعيد العالمي.
واتفق الجانبان على توحيد جهودهما في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، والأمن الغذائي، والصحة، وقضايا حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، وكذا النهوض بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأزرق والأخضر، ومكافحة الفساد.
وأكد الوزيران أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل منسق وشامل، بما يسهم في القضاء على الفقر والتصدي للتغيرات المناخية، وتعزيز التدبير المستدام للأراضي والموارد المائية.
كما تبادل المسؤولان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأوضاع في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، والنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وفي سياق تعزيز الروابط بين الشعبين، شدّد الجانبان على أهمية تطوير التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والرياضة والفنون والشباب والمجتمع المدني والاقتصاد، وحرصهما على تكثيف الاستثمارات وتسهيل المبادلات التجارية الثنائية عبر تبادل المعلومات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
كما بحث الطرفان آفاق التعاون ضمن مبادرات التعاون الأطلسي، مؤكدين تطلعهما إلى جعل هذا الفضاء إطارًا استراتيجيًا للتشاور، بما يعزز التضامن والتنمية والتقارب بين بلدان الجنوب والشمال.
وفي ما يخص الهجرة، أشاد الوزيران بالجهود المبذولة في هذا المجال، خاصة في إطار ميثاق مراكش، ومسلسل الرباط، وإعلان لوس أنجلس، معبرين عن التزامهما بضمان تنقل آمن ومنظم للأشخاص.
وفي ختام اللقاء، عبّر المسؤولان عن رغبتهما المشتركة في تطوير الإطار القانوني للتعاون الثنائي، حيث نوهّا بتوقيع مذكرة تفاهم حول التكوين الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهد التكوين والأبحاث والدراسات الدبلوماسية المغربي والأكاديمية الدبلوماسية الإكوادورية “غالو بلازا لاسو”، إلى جانب مذكرة تفاهم لإرساء آلية للمشاورات السياسية بين البلدين.
