تطرقت قناة CNBC عربية، المتخصصة في الشؤون الاقتصادية العالمية، إلى تنامي النقاش حول احتمال اعتماد عدد من دول غرب إفريقيا الدرهم المغربي كبديل محتمل للفرنك الإفريقي، في ظل التحولات الاقتصادية التي تعرفها المنطقة، وتوسع النفوذ الاقتصادي المغربي داخل القارة الإفريقية.
وأشارت القناة إلى أن المغرب أصبح، خلال العقد الأخير، ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، حيث انتقلت قيمة استثماراته من حوالي 100 مليون دولار سنة 2014 إلى ما يقارب 2.8 مليار دولار سنة 2024.
ويرتبط هذا التوسع بنشاط شركات مغربية كبرى، أبرزها اتصالات المغرب والتجاري وفا بنك وبنك إفريقيا، والتي عززت حضورها في أكثر من 15 دولة إفريقية، خاصة في قطاعات الاتصالات والخدمات البنكية والطاقة والبنية التحتية.
واعتبر التقرير أن اختيار الدرهم المغربي كبديل نقدي محتمل يعود إلى ما يتمتع به من استقرار، بفضل ارتباطه بسلة عملات تتوزع بين 60% من اليورو و40% من الدولار الأمريكي، مما يمنحه مرونة أكبر في مواجهة تقلبات الأسواق مقارنة بالفرنك الإفريقي الذي ما يزال خاضعًا لوصاية الخزينة الفرنسية.
https://youtube.com/shorts/AUcP_525_4I?si=ijp_SM1gU_8bOAyn
كما سلط التقرير الضوء على متانة المؤشرات الاقتصادية المغربية، حيث حقق المغرب معدل نمو بلغ 5% في عام 2024، وتمكن من خفض معدل التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى حوالي 1.5% مطلع عام 2025، فضلًا عن امتلاكه احتياطيًا من النقد الأجنبي يقدر بـ42 مليار دولار، يغطي ما يقارب 7 أشهر من الواردات.
وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين المغرب وموريتانيا بلغ حوالي 360 مليون دولار سنويًا، في حين يعتبر المغرب مستثمرًا رئيسا في قطاعي الاتصالات والمصارف في مالي، كما تنشط أكثر من 70 شركة مغربية في السنغال في مجالات البناء والطاقة والزراعة، فيما ترتبط النيجر وبوركينا فاسو بالمغرب بشراكات اقتصادية متنامية خاصة بعد انسحابها من مجموعة الإكواس.
وفيما يتعلق بالتحديات، أوردت القناة أن المشروع لا يخلو من عقبات بنيوية وهيكلية، من أبرزها إمكانية تعرض الاحتياطي المغربي من العملة الصعبة لضغوط في حال اضطُر إلى دعم اقتصادات تعاني من الهشاشة المالية، إضافة إلى مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم في تلك الدول عند ربطها بعملة أكثر قوة واستقرارًا، إلى جانب الاعتراضات المحتملة من فرنسا وبعض الأطراف الإقليمية التي لا تزال ترى في الفرنك الإفريقي أداة نفوذ سياسي واقتصادي في المنطقة، فضلًا عن الحاجة إلى تنسيق مالي ونقدي دقيق لتفادي اختلالات محتملة على المديين المتوسط والبعيد.
ويرى مراقبون أن اعتماد الدرهم المغربي كعملة إقليمية بديلة قد يمهد لبناء نظام نقدي مستقل وأكثر تحررًا في غرب إفريقيا، في حين يرى آخرون أن الخطوة تنطوي على مخاطر اقتصادية واستراتيجية تتطلب دراسة معمقة وتوافقًا جماعيًا بين الدول المعنية.
