أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أمام مجلس النواب، أن تطوير ونهوض قطاع الصحة يمثلان قاطرة أساسية لتجسيد الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمنشودة.
جاء هذا التصريح ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المخصصة للسياسة العامة، والتي ركزت على “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”. أوضح السيد أخنوش أن إصلاح المنظومة الصحية يعكس جدية التزامات الحكومة وإرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي جذري للقطاع. وأكد أن هذا الإصلاح لا يُنظر إليه كمجرد إجراء قطاعي ثانوي، بل كركيزة محورية لتنزيل رؤية جلالة الملك لمغرب المستقبل، وتحقيق الأهداف التنموية الشاملة.
وأبرز رئيس الحكومة أن الإصلاح الصحي الراهن هو إصلاح شامل وغير مسبوق، تُقوده الحكومة عبر اتخاذ حزمة من القرارات والتدابير التي أحدثت تغييراً نوعياً وملموساً في القطاع. وفي هذا السياق، نوه السيد أخنوش بنجاح الحكومة في إرساء القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يشكل الأرضية الصلبة والركيزة التشريعية لكافة الإجراءات الإصلاحية الرامية إلى بناء قطاع صحي عصري وفعال.
ويرتكز الإطار التشريعي للمنظومة الصحية على أربعة محاور استراتيجية متكاملة، تهدف إلى بناء قطاع صحي فعال وحديث؛ تتمثل هذه المحاور في إرساء حكامة جيدة للقطاع مع تعزيز بُعده الجهوي، وتكوين وتطوير الموارد البشرية وتحفيزها لضمان كفاءة وفعالية الأداء، بالإضافة إلى تأهيل وتحديث العرض الصحي لتلبية احتياجات المواطنين، وأخيراً، تعزيز الرقمنة الشاملة للقطاع بهدف تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات.
وفي سياق تجسيد هذه الرؤية الطموحة، شدد أخنوش على الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة لتعزيز التمويل المخصص لهذا الإصلاح. فقد شهدت الميزانية المخصصة لقطاع الصحة زيادة غير مسبوقة، حيث ارتفعت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، ما يمثل زيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. كما سلط الضوء على “النجاح المحقق في توسيع مظلة التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين المغاربة، بإنصاف ودون استثناء”، بعد أن كان هذا الحق مقتصراً في السابق على فئات محدودة، غالبيتها من الموظفين والأجراء.
واختتم أخنوش كلمته بالتأكيد على أن ضمان الأمن الصحي قد أصبح يمثل بالنسبة للحكومة رافعة استراتيجية أساسية لمواكبة الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية، وذلك وفقاً للأجندة والتوجيهات الملكية السامية.
