ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء بالرباط، سلسلة اجتماعات خصصت لتتبع أجرأة خارطة طريق قطاع التشغيل والاطلاع على التقدم المسجل على الصعيد القطاعي، في إطار دينامية حكومية تروم تحفيز سوق الشغل وإنعاش الاقتصاد الوطني.
وقدم مسؤولو القطاعات الحكومية المعنية خلال هذه الاجتماعات عروضًا مفصلة حول برامج العمل المتعلقة بالتشغيل، مع التأكيد على ضرورة اعتماد نظام حكامة يضمن التنسيق والالتقائية بين مختلف المبادرات العمومية والخاصة، في إطار شراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM).
وأكد رئيس الحكومة، في افتتاح الاجتماعات، على أهمية الاستثمار الخاص وتقوية قدرات المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة في الولوج إلى أنظمة الدعم وتحسين كفاءتها التدبيرية والتشغيلية. كما تمت مناقشة الإجراءات الكفيلة برفع عدد مناصب الشغل المحدثة، لاسيما في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وشكل تعزيز الإدماج المهني وتطوير الكفاءات وتحسين التوجيه المهني محورًا رئيسيًا للنقاش، باعتبار هذه المجالات أولويات استراتيجية تستهدف إنعاش التشغيل والحد من البطالة، خاصة لدى الشباب.
كما تناولت الاجتماعات الإجراءات الرامية إلى دعم تشغيل النساء وتسهيل ولوجهن لسوق العمل، من خلال تيسير الخدمات الموازية مثل توفير حضانات الأطفال بالعالم القروي والحضري.
وفي السياق نفسه، تم التأكيد على أهمية الرفع من التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) وباقي الشركاء، بما يضمن تعزيز التكوين المستمر والتكوين بالتدرج لفائدة الأشخاص بدون شواهد الراغبين في الاندماج المهني.
ودعا أخنوش مختلف القطاعات الوزارية إلى الإسراع في تنزيل برامجها وفق الجدولة الزمنية المحددة، مع الحفاظ على نفس درجة الانخراط والمسؤولية، مشددًا على أن هذا الورش يعد من أولويات العمل الحكومي.
وعرفت الاجتماعات التذكير بأن الاقتصاد الوطني سجل نموًا بلغ 4,8% خلال الفصل الأول من سنة 2025، كما ارتفع عدد مناصب الشغل المحدثة بالأنشطة غير الفلاحية إلى حوالي 351 ألف منصب، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تحقق خلال نفس الفترة من سنة 2024، وهو ما انعكس إيجابًا على معدل البطالة الذي تراجع بـ0,4 نقطة على المستوى الوطني.
وتُعقد اجتماعات التنسيق والتقييم بشكل دوري كل شهر، بهدف ضمان التتبع المنتظم وتحقيق الالتقائية بين مختلف التدخلات القطاعية.
وحضر هذه الاجتماعات عدد من أعضاء الحكومة، ضمنهم نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب مسؤولين آخرين وممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بالتشغيل.
