شهدت منطقة آيت بوكماز، اليوم الأربعاء، مسيرة احتجاجية واسعة شارك فيها المئات من سكان الدواوير، باتجاه مقر ولاية جهة بني ملال–خنيفرة. ويأتي هذا التحرك للتعبير عما يعتبره المحتجون “تهميشا متواصلا”، وللمطالبة بتسريع إنجاز مشاريع تنموية أساسية تضمن الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم.
ويؤكد المشاركون أن تحسين البنية التحتية الطرقية يعد أولوية مستعجلة، خاصة إصلاح الطريق الجهوية رقم 302 عبر ممر تيزي نترغيست والطريق رقم 317 عبر أيت عباس، بسبب تدهور حالتها بشكل كبير، مما يؤدي إلى صعوبة التنقل اليومي ويزيد من عزلة المنطقة، لاسيما خلال فصل الشتاء.
وفي الجانب الصحي، يطالب السكان بتوفير طبيب قار بالمركز الصحي الوحيد، موضحين أن غياب الأطر الطبية يضطرهم إلى قطع مسافات طويلة نحو مدينة أزيلال لتلقي العلاج، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على الحالات المستعجلة والنساء الحوامل.
كما شدد المحتجون على ضرورة تعزيز تغطية شبكة الهاتف والإنترنت، التي تبقى شبه منعدمة في عدة دواوير، وهو ما يعيق استفادة التلاميذ من التعليم عن بعد ويؤثر سلبا على النشاط السياحي الجبلي الذي تعتمد عليه المنطقة اقتصاديا.
إلى جانب ذلك، دعا شباب المنطقة إلى إحداث ملعب رياضي يتيح لهم فضاء مناسبا للتأطير والتنشيط، معتبرين أن غياب المرافق الرياضية والثقافية يسهم في انتشار الفراغ القاتل وسط فئات واسعة منهم.
وطالبت فعاليات محلية بإنشاء مركز للتكوين في المهن الجبلية والحرف المرتبطة بالبيئة المحلية، بهدف إدماج الشباب في دينامية اقتصادية مستدامة قائمة على تثمين الموارد الذاتية وتقليص الهجرة نحو المدن.
كما دعا المحتجون إلى بناء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من خطر الفيضانات الموسمية، التي تتسبب سنويا في خسائر مادية كبيرة وتهدد استقرار الأسر التي تعتمد على النشاط الفلاحي.
وعجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو توثق أجواء هذه المسيرة، حيث تداول نشطاء مشاهد الحشود التي قطعت مسافات طويلة، وعبّرت عن مطالبها بشكل سلمي ومنظم، ما زاد من تسليط الضوء على وضع المنطقة وواقعها التنموي.
ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي بعد شعور بخيبة الأمل من نتائج اللقاءات السابقة مع السلطات، والتي لم تفضِ – حسب تصريحات متطابقة من نشطاء محليين – إلى خطوات عملية واضحة تلبي تطلعات الساكنة.
ويأمل عدد من المشاركين في هذه المسيرة أن تجد مطالبهم طريقها إلى التنفيذ الفعلي بعيدا عن الوعود المؤجلة، مؤكدين أن تحركاتهم تنبع من وعي جماعي بحقهم المشروع في تنمية عادلة ومتوازنة.
