تشهد مدينة الناظور في السنوات الأخيرة نشاطًا متزايدًا على مستوى المبادرات الثقافية، الفنية، الرياضية والاجتماعية، تقودها جمعيات محلية شابة تسعى لإحياء الحياة المدنية وتوفير بدائل راقية للشباب.
غير أن هذه الجهود تصطدم بعائق كبير يتمثل في غياب الدعم المالي، خصوصًا من طرف القطاع البنكي الذي يكتفي بتعزيز حضوره التجاري دون أي مساهمة تُذكر في التنمية المحلية.
ورغم ما تمثله البنوك من ثقل اقتصادي بالمنطقة، إلا أنها ما تزال غائبة تمامًا عن مشهد الدعم للجمعيات والمؤسسات الثقافية، على عكس ما هو معمول به في عدد من المدن الكبرى، حيث تلعب هذه المؤسسات دورًا رئيسيًا في رعاية الأنشطة والفعاليات.
ويطرح هذا السلوك تساؤلات مشروعة حول مدى التزام هذه الأبناك بمسؤوليتها الاجتماعية في جهة تساهم في تراكم أرباحها.
الجمعيات الثقافية والفنية والرياضية بالناظور تجد نفسها في وضعية هشّة، إذ تعتمد على إمكانيات ذاتية محدودة أو دعم موسمي من مجالس منتخبة، بينما تتجاهل الأبناك طلباتها المتكررة للحصول على شراكات أو دعم مادي ومعنوي.
ومن هذا المنطلق، يطالب الفاعلون المدنيون بضرورة سن آلية واضحة لإلزام المؤسسات البنكية وباقي القطاعات الخاصة بالمساهمة في النهوض بالشأن المحلي، بما يتماشى مع مبادئ العدالة المجالية والتنمية المستدامة، مؤكدين أن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بشراكة فعّالة بين الدولة والمواطن والقطاع الخاص.
