احتضنت مدينة الدار البيضاء، الأربعاء 9 يوليوز 2025، أشغال المنتدى القاري حول البيانات الإدارية، بحضور ممثلي عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ومؤسسات إحصائية أوروبية، وهيئات دولية، ووكالات للتعاون الفني، في محطة وُصفت بالمفصلية لتطوير آليات الحكامة القائمة على المعطيات في القارة الإفريقية.
ويُعد هذا اللقاء، المنظم في إطار البرنامج الإحصائي الإفريقي الثاني (PAS II) بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ثمرة شراكة بين “خبرة فرنسا” (Expertise France) و”المركز الإحصائي الإفريقي” (STATAFRIC)، بدعم من اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (CEA). ويهدف إلى الدفع قدماً باستخدام البيانات الإدارية كأداة استراتيجية لتعزيز اتخاذ القرار القائم على الأدلة.
تحت شعار: “تعبئة البيانات الإدارية في إفريقيا: كسر الحواجز لتسريع تنفيذ أجندتي 2063 و2030″، افتُتحت أشغال المنتدى بنقاشات رفيعة المستوى تمحورت حول سبل ترسيخ ثقافة الاعتماد على البيانات الدقيقة والمُحيّنة، في بلورة السياسات العمومية على الصعيد القاري.
وقد سلط المشاركون الضوء على جملة من الإكراهات البنيوية التي تُعيق تطور المنظومات الإحصائية في إفريقيا، من أبرزها تشتت مصادر البيانات، وغياب المعايير الموحدة، وضعف التنسيق بين الفاعلين، وهو ما يستدعي، بحسب المتدخلين، إصلاحات هيكلية وتشريعية لتعزيز الثقة وتسهيل تقاسم المعطيات بين المؤسسات.
وعرضت بعض الدول الإفريقية تجاربها الوطنية في هذا المجال، حيث استعرضت السنغال نظام التعريف الموحد للمقاولات (NINEA)، في حين قدّمت جنوب إفريقيا قانونها الإحصائي الجديد، الذي يُعلي من شأن متطلبات الإحصاء الوطني فوق الاعتبارات التشريعية المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، كلما تعلق الأمر بالحسابات الوطنية أو التعدادات العامة.
كما تميز المنتدى بعرض نماذج للشراكات الناجحة بين مكاتب الإحصاء ومزودي البيانات، من خلال تجربة رواندا بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا (INSEE)، حيث ركز الطرفان على أهمية تأمين النفاذ إلى البيانات، وضمان التوافقية بين الأنظمة، وتبني أفضل الممارسات في مجال إخفاء الهوية.
وعلى مستوى التطبيقات العملية، تم تقديم مجموعة من المشاريع الميدانية الناجحة، من ضمنها تجربة المغرب في استخدام بيانات استهلاك الطاقة كأداة للرصد الاقتصادي، ومبادرة غانا الهادفة إلى توظيف البيانات الإدارية لتعزيز فعالية الحكامة المحلية، إلى جانب تجربة السنغال في اعتماد البيانات الجبائية لإنتاج مؤشرات اقتصادية دقيقة.
وقد شكّل النقاش الجماعي الذي أعقب العروض فرصة لتقاسم الرؤى بشأن ضرورة تطوير سجلات إدارية مترابطة على المستوى الوطني والقاري، وبناء منظومات معلوماتية أكثر كفاءة واستدامة، تُواكب التحديات التنموية وتدعم أهداف التنمية الشاملة.
وفي تصريح له بالمناسبة، أكد ماكسيم بونكونغو، رئيس فريق البرنامج الإحصائي الإفريقي الثاني، أن “البيانات الإدارية عالية الجودة تُعد من الركائز الأساسية لبناء حكامة فعالة وديمقراطية، لأنها تُمكّن صناع القرار من تطوير سياسات عمومية أكثر استهدافًا ونجاعة في تلبية احتياجات المواطن الإفريقي”.
ومن المرتقب أن تتواصل فعاليات المنتدى يومي الخميس والجمعة، عبر سلسلة من الجلسات الموضوعاتية التي ستتناول تجارب الدول الاسكندنافية في تحديث وتوظيف البيانات الإدارية لأغراض إحصائية، إضافة إلى محاور الابتكار في تكامل المعطيات، وتقييم جودة البيانات بما يضمن موثوقيتها وقابليتها لإنتاج مؤشرات دقيقة ومقارنة على المستوى الدولي.
