أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي الوطني يُرجح أن يكون قد بلغ 4,6% خلال الفصل الثاني من عام 2025، مدعوماً بالأنشطة غير الفلاحية، خصوصاً قطاع الخدمات الذي يواصل منذ 2022 نمواً يفوق متوسط أدائه المسجل بين 2010 و2019.
وحسب المندوبية، استفاد قطاع الصناعات الاستخراجية من ارتفاع الطلب الدولي على الفوسفاط الخام، ما انعكس على نمو الصادرات في ظل استمرار ضغوط أسعار الأسمدة عالمياً.
في المقابل، سجل نشاط البناء نمواً بنسبة 6,8% بفضل تكثيف الأوراش الكبرى للبنية التحتية، فيما واصل القطاع الفلاحي نمواً سنوياً قدره 4,7%، مساهماً بـ0,5 نقطة في النمو الإجمالي، رغم التباين في أداء المحاصيل نتيجة الظروف المناخية غير المنتظمة وارتفاع درجات الحرارة.
وأوضحت المندوبية أن الحبوب والخضروات والمحاصيل السكرية شهدت تحسناً، خصوصاً في المناطق المروية، مقابل تراجع إنتاج الفواكه الشجرية والبذور الزيتية. كما ظل الإنتاج الحيواني دون مستواه الاعتيادي، رغم تحسن قطاع الدواجن.
وقدرت المندوبية أن نمو القيمة المضافة للفروع الإنتاجية استقر عند 4,5%، وهي نفس الوتيرة المسجلة في الفصل الأول من 2025، الذي شهد بدوره نمواً بـ4,8% بفضل تحسن الأنشطة الفلاحية وتنامي القيمة المضافة للقطاعات الثانوية والثالثية.
يشار إلى أن مساهمة الطلب الداخلي بلغت 8,5 نقطة خلال الفصل الأول، في حين واصل الطلب الخارجي تراجعه مقتطعاً 3,8 نقاط من النمو الاقتصادي.
