كشفت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، اليوم الجمعة، عن حصيلة محطاتها الوطنية الهادفة إلى تسليط الضوء على واقع وتحديات المقاولة الصغرى بالمغرب، وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وشكّل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض نتائج دراسة وطنية ميدانية شملت عينة من 670 مقاولة صغيرة من مختلف جهات المملكة. وأبرزت الدراسة، التي حملت عنوان “واقع وتحديات المقاولة الصغرى بالمغرب”، مجموعة من الإكراهات التي ما زالت تحدّ من دينامية هذا النسيج الحيوي، وفي مقدمتها صعوبة الولوج إلى التمويل، والضغط الضريبي المرتفع، إضافة إلى ضعف آليات المواكبة والدعم التقني، إلى جانب إشكالية آجال الأداء والمنافسة غير المهيكلة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أن هذه الندوة تأتي في سياق تفاعلي يروم بناء رؤية استراتيجية مندمجة، ترمي إلى تثمين دور المقاولة الصغرى كفاعل اقتصادي واجتماعي محوري في النموذج التنموي المغربي.
كما شهدت الندوة تقديم عرض حول مخرجات اليوم الدراسي البرلماني المنعقد بمجلس النواب يوم 18 يونيو 2025، والذي خصص لنقاش سبل إصلاح الإطارين القانوني والتنظيمي لهذا القطاع. وتم خلاله اقتراح تدابير عملية لتسهيل التكوين والتمويل، وتحفيز المقاولات الصغرى على الولوج إلى الصفقات العمومية.
وتوقفت أشغال الندوة كذلك عند توصيات الملتقى الوطني الأول للهيئات والجمعيات المهنية للمقاولات الصغرى، الذي انعقد يوم 15 ماي الماضي بمدينة طنجة. وأبرز الملتقى ضرورة توحيد جهود الترافع وتعزيز القوة الاقتراحية والتنظيمية للهيئات المهنية، بما يمكن المقاولات الصغرى من تجاوز العقبات البنيوية التي تواجهها.
وفي ختام اللقاء، جرى الإعلان الرسمي عن تأسيس الشبكة المغربية للمنظمات والهيئات المهنية للمقاولات الصغرى، كإطار تنسيقي وطني يهدف إلى توحيد المبادرات وتعزيز التشبيك وتطوير الشراكات، خدمة لمصالح المقاولين الصغار ورفعا لقدراتهم التنافسية.
وأكد المشاركون أهمية الاستمرار في هذا الزخم الوطني، والعمل على تحويل التوصيات الميدانية إلى أوراش عملية وإجراءات ملموسة، من شأنها دعم المقاولة الصغرى وتعزيز إسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
