صادق مجلس جهة بني ملال خنيفرة خلال دورة استثنائية انعقدت يوم 17 يوليوز 2025 بمقره ببني ملال، على مجموعة من المشاريع المائية والبيئية والتنموية التي تمتد من سنة 2025 إلى سنة 2034، وذلك في إطار تنزيل استراتيجيات وطنية وجهوية تهم البنية التحتية والخدمات الأساسية بالجهة.
ومن بين أبرز المشاريع المصادق عليها، اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، تبلغ كلفتها الإجمالية حوالي 8563 مليون درهم، يساهم فيها مجلس الجهة بمبلغ 979 مليون درهم. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم التزود بالماء الصالح للشرب، بناء السدود، وتوسيع شبكات التطهير السائل، في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للماء للفترة 2022–2027، وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية، وزارة الميزانية، وزارة التجهيز والماء، ولاية الجهة، والشركة الجهوية متعددة الخدمات.
كما صادق المجلس على اتفاقية ثانية تهم إنجاز وتمويل مشاريع لتثمين النفايات المنزلية وإغلاق المطاريح العشوائية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 1007 ملايين درهم، في إطار شراكة مع وزارة الداخلية، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وولاية الجهة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من التدهور البيئي وتحسين تدبير النفايات في احترام للمعايير الوطنية والدولية في المجال البيئي.
وشملت الدورة أيضًا المصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والمكتب الشريف للفوسفاط، بقيمة 40 مليون درهم، لتمويل مشاريع تنموية تروم تعزيز التنمية المحلية عبر استثمار موارد متبقية من اتفاقيات سابقة، إلى جانب مساهمة مالية جديدة من المجلس.
وبموجب اتفاقيات سابقة، سبق للمجلس أن صادق على مشروع اتفاقية لإنجاز مجموعة من المنشآت الرياضية والثقافية بمدينة بني ملال، تشمل بناء المسرح الجهوي الكبير والمعهد الجهوي للموسيقى والكوريغرافيا، إلى جانب المسبح الأولمبي وقاعة مغطاة. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع 187 مليون درهم، بمساهمة عدة أطراف من ضمنها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وشركة التنمية الصناعية لجهة بني ملال خنيفرة، والمجلس الإقليمي لبني ملال. وخصص مجلس الجهة من جهته مبلغ 74 مليون درهم لهذه المشاريع.
وتهدف هذه المنشآت إلى تعزيز البنية التحتية الثقافية والرياضية بمدينة بني ملال، والمساهمة في التنمية المجالية من خلال مشاريع مهيكلة ذات بعد تربوي واجتماعي. وتراهن الأطراف المتدخلة على هذه المشاريع للمساهمة في تموقع بني ملال كقطب حضري صاعد.
في المقابل، أبدت بعض الأصوات ملاحظات بشأن توزيع المشاريع داخل الجهة، معتبرة أن التركيز الكبير على عاصمة الجهة قد يُنظر إليه باعتباره سببًا في استمرار تفاوتات مجالية، خصوصًا في أقاليم أخرى مثل خريبكة، التي طالما طالبت ببرامج تنموية موازية في مجالات البنية التحتية، التعليم العالي، والصحة.
وفي هذا السياق، تثار تساؤلات متجددة حول كيفية تحقيق توازن تنموي بين مختلف أقاليم الجهة، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات العمومية، انسجامًا مع التوجيهات الوطنية في مجال تقليص الفوارق الترابية وتعزيز التنمية المستدامة.
