انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، الأجواء التي شهدتها جلسة مجلس النواب ليوم الإثنين، معتبرة أن ما وقع لا يعكس ما يُنتظر من مؤسسة تشريعية يفترض أن تترفع عن المشاحنات وتُجسّد روح المسؤولية والانضباط.
وفي تصريح خصّت به جريدة القضية بريس الإلكترونية، عبّرت الفتحاوي عن أسفها لبعض التصرفات والتعابير التي طُرحت خلال الجلسة، مشيرة إلى أنها لا تليق بهيبة المؤسسة التشريعية، ولا تواكب تطلعات المواطنين الذين ينتظرون من البرلمان الترافع الجاد حول قضاياهم الملحة، لا الدخول في سجالات جانبية أو مزايدات شخصية.
وأكدت البرلمانية على ضرورة تحمّل رئاسة الجلسة والأمانة العامة للمجلس مسؤولياتهما في تأطير النقاش وضبط مجرياته، بما يضمن الحفاظ على صورة المؤسسة ومكانتها داخل الوطن وخارجه، ويُعيد ثقة الرأي العام في أدوارها التمثيلية والرقابية والتشريعية.
وشددت على أن الولاية التشريعية بلغت مرحلة متقدمة، وهو ما يفرض تكثيف الأداء وتفعيل الدور الرقابي، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بقطاعات استراتيجية كالصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والتشغيل، والفلاحة، والطاقة، داعية الحكومة إلى تقديم أجوبة دقيقة وملموسة عن الأسئلة الكتابية والشفوية.
كما لفتت إلى أن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية أنجز عددًا من المهام الاستطلاعية المهمة، والتي توجت بتقارير حول قضايا تهم المواطنين، مطالبة الحكومة بالتفاعل الجاد مع خلاصاتها وتحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
وعبّرت الفتحاوي عن استيائها من الغياب المتكرر لبعض الوزراء عن الجلسات العامة، ما يؤثر سلبًا على وتيرة العمل ويُضعف التفاعل مع هموم المواطنين، مؤكدة أن الشارع المغربي لم يعد يقبل بالشعارات والوعود، بل ينتظر سياسات عملية تُحدث فرقًا حقيقيًا في معيشه اليومي.
كما دعت إلى اعتماد سياسة تنموية عادلة ومنصفة، تُمكّن من تجاوز التفاوتات المجالية، وتُعطي أولوية للعالم القروي والمناطق الجبلية، مشيرة إلى استمرار بعض مظاهر التهميش في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والثقافة، رغم ما تم الإعلان عنه سابقًا من برامج تنموية.
وفي ما يتعلق بإصلاح نظام التقاعد، حذّرت البرلمانية من تبني مقاربات تقنية سابقة تركز فقط على رفع سن التقاعد أو زيادة المساهمات، دون مراعاة للعدالة الاجتماعية أو القدرة الشرائية للفئات المتضررة، معتبرة أن أي إصلاح يجب أن يستحضر التوازن بين الاستدامة المالية والإنصاف المجتمعي.
وختمت تصريحها بالتأكيد على أن المغاربة يتطلعون إلى عمل برلماني وحكومي مسؤول وفعّال، داعية مختلف الفاعلين إلى تغليب المصلحة الوطنية والاشتغال بوتيرة عالية في ما تبقى من عمر الولاية الحالية.
