افاد وسيط المملكة، حسن طارق، خلال عرضه للتقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة لسنة 2024، أن المؤسسة استقبلت خلال العام الماضي 7948 ملفًا، منها 5755 تظلماً تمثل 72.41%، و2182 ملف توجيه بنسبة 27.45%، إضافة إلى 11 طلب تسوية ودية.
وأوضح طارق أن الملفات الإدارية والمالية والعقارية شكلت ما يزيد عن 87% من مجموع التظلمات، حيث سجلت الإدارات الإدارية 2325 ملفًا، والمالية 1761 ملفًا، والعقارية 926 ملفًا. وجاءت قطاعات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مقدمة القطاعات الأكثر تظلمًا، تليها الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، ثم قطاعات التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إضافة إلى الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي.
وشهدت المؤسسة تفاعلاً كبيرًا في معالجة الملفات، حيث تم دراسة 5774 تظلماً، و2182 ملف توجيه، إلى جانب 10 طلبات تسوية ودية. وبلغ متوسط مدة الدراسة الأولية للملف 16 يومًا. وتم إرسال 2366 مراسلة لطلب معلومات إضافية من المتظلمين، و4616 مراسلة أولية، و1158 مراسلة استعجالية إلى الإدارات المعنية. كما عقدت 585 جلسة بحث، وعُرضت 921 حالة في اجتماعات اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق.
وعن نتائج المعالجة، أشير إلى صدور 1781 قرار تسوية، و1034 قرار عدم قبول، و573 قرار عدم اختصاص، و2240 قرار حفظ. كما تم إصدار 146 توصية جديدة، ومتابعة 845 توصية من سنوات سابقة، نفذت منها 201 توصية خلال السنة مقابل 640 توصية لم تنفذ. أما فيما يخص ملفات التوجيه والإرشاد، فصدرت 1712 قرارًا إجرائيًا بالتوجيه، و240 قرارًا بالإحالة، و136 قرارًا بالإحاطة، و94 قرارًا بالحفظ.
وأكد طارق أن المؤسسة تخوض مرحلة تحول مؤسسي تهدف إلى الانتقال من إدارة الشكايات التقليدية إلى نمط وساطة حديث يعيد تعريف الهوية المؤسساتية ويركز على مهام التسوية، مع تحقيق تقارب متزايد بين الطلب على الوساطة والعرض المؤسسي.
وأظهر التقرير تجاوب الإدارة مع تدخلات المؤسسة، حيث تم تنفيذ 70% من التوصيات ضمن أربعة قطاعات رئيسية هي الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي، الاقتصاد والمالية، والداخلية. بينما سجلت قطاعات أخرى تنفيذًا محدودًا للتوصيات.
وفي مجال التسوية، تصدّر قطاع الاقتصاد والمالية بـ 344 قرارًا، يليه السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بـ 285 قرارًا، ثم التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ 282 قرارًا، وقطاع الداخلية بـ 188 قرارًا، وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي بـ 122 قرارًا.
أما مؤشرات الزمن، فقد سجل التقرير انخفاضًا في متوسط مدة تنفيذ التوصيات إلى 672 يومًا مقارنة بـ 1003 أيام في السنة السابقة. كما بلغ متوسط آجال تجاوب الإدارة على أول مراسلة 69 يومًا، والرد المفصل 83 يومًا، في حين بلغ متوسط المعالجة بناءً على التوصيات 646 يومًا، وبناءً على القرارات 216 يومًا.
