في ظل سياق دولي يطبعه الغموض وتزايد التوترات الجيوسياسية، استعرضت الحكومة المغربية، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 24 يوليوز 2025 برئاسة عزيز أخنوش، محاور أساسية تتعلق بتنفيذ قانون مالية 2025، والإعداد لمشروع قانون مالية 2026، إلى جانب البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات مقبلة (2026-2028).
وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت خلال عرضها أن الاقتصاد الوطني يُظهر صموداً ملحوظاً أمام الأزمات الراهنة، متوقعة أن يسجل المغرب معدل نمو يصل إلى 4.5% خلال السنة الجارية، بفضل الدينامية المستمرة للأنشطة غير الفلاحية، التي تعرف تحسناً للعام الثالث توالياً.
وأبرزت الوزيرة أن تنفيذ قانون مالية 2025 يتم في إطار الالتزام بالحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع السعي لاحتواء عجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام، وذلك عبر تعبئة الموارد العمومية وتتبع دقيق للنفقات.
هذا التوجه يتقاطع مع مواصلة الحكومة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، وعلى رأسها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز فعالية المنظومة الصحية، وتحفيز الاستثمار، وخلق مناصب الشغل، في إطار رؤية مندمجة لتنمية شاملة تستجيب لتوجيهات الملك محمد السادس.
في سياق متصل، صادق المجلس الحكومي على أربعة مشاريع مراسيم تهم قطاع الصناعة السينمائية، تهدف إلى إعادة تنظيم الإطار القانوني والإداري الذي يؤطر هذا القطاع، من خلال ضبط شروط الإنتاج والتوزيع وتسجيل الأعمال السينمائية ومنح الاعتمادات الوطنية والدولية. وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية تروم جعل السينما رافعة ثقافية واقتصادية، تسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص الشغل وتعزيز مكانة المغرب كوجهة عالمية لتصوير الأعمال الفنية.
كما تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، انسجاماً مع القوانين الجديدة التي تخص تدبير المؤسسات السجنية والعقوبات البديلة. ويهدف هذا التعديل إلى إرساء هيكلة حديثة ومتقدمة للإدارة السجنية، تراعي التحديات الراهنة، وتُعزز أدوار التأهيل وإعادة الإدماج.
في المجمل، تُظهر خلاصات الاجتماع الحكومي توجهاً واضحاً نحو التوازن بين ضبط المؤشرات الاقتصادية الكلية، ومواصلة الإصلاحات البنيوية ذات البُعد الاجتماعي، في محاولة لترسيخ أسس دولة قوية اقتصادياً، عادلة اجتماعياً، ومتقدمة مؤسساتياً
